«الاتحادية للضرائب»: تطبيق «القيمة المضافة» يحدّ من التهرب الضريبي

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن اختيار تطبيق «ضريبة القيمة المضافة»، وليس «ضريبة المبيعات»، جاء بعد دراسات موسعة، وجدت أن العديد من الدول تفضل «القيمة المضافة» عن «ضريبة المبيعات»، وذلك لأسباب عدة أهمّها اعتبار «القيمة المضافة» منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب، حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي.

وبينت الهيئة، بحسب النشرة التوعوية الصادرة أمس، أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل جديداً للدولة، ما يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، كما سيساعد الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد، أخيراً، مشروع قرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، والذي ينص على ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم، لأية مخالفة واردة، ولا تجاوز ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة، التي جرى إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها التوعوية، الفارق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، مشيرة إلى أن ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، وقد لا يكون الفرق بينهما جلياً وواضحاً بالنسبة لغير أصحاب الاختصاص، إلا أن بعض الفروق الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب، حيث يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط، كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط، ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة، التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.

ونوهت بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات، لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين، الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.