مسؤولون يطالبون بتحسين اللوائح التنظيمية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة

أكد مسؤولون واقتصاديون أن هناك حاجة متزايدة إلى تحسين اللوائح التنظيمية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مقترحين إجراء المزيد من الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركتهم، أمس، في «منتدى فايننشال تايمز»، حول «أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصادية»، والذي عُقد أمس في دبي.

وتفصيلاً، قال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى اقتصادية دبي، رائد الصفدي، إن «المرونة التي يتمتع بها قطاع التجارة، تراجعت بعد الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن حكومة دبي تدخلت، واتخذت عدداً من التدابير الاستراتيجية على شكل مبادرات تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات.

وأكد أن البنية التحتية، التي تتضمن الأطر التنظيمية القوية ومؤسسات الحوكمة، تعد الأساس اللازم لنجاح مثل هذه المبادرات.

من جانبه، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بإدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيصل نارو، إن «التطورات التقنية المتسارعة تفرض نفسها على الحكومات ومؤسسات صياغة القوانين واللوائح التنظيمية، وتدفعها إلى تغيير أساليب تفكيرها»، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تشهد زيادة في الحاجة إلى تحسين اللوائح التنظيمية، وإلى مزيد من الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً مع توجه المؤسسات المحلية والدولية نحو تطبيق استراتيجيات مبتكرة، من أجل صياغة لوائح تنظيمية جديدة، وإدارة اللوائح الحالية.

من جانبه، قال المؤسس والشريك المدير لمؤسسة «التجمع القانوني للأعمال الدولية»، صلاح الدين البشير، إن الوقت قد حان لتبني ممارسات تنظيمية أفضل في بلدان المنطقة، لافتاً إلى أنه مع أن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعنيين، اعتادوا الاستشارات العامة، ومارسوها بنجاح بأشكال وألوان عدة، إلا أن الحاجة لاتزال قائمة لاتباع منهج مؤسسي منظم.