«الأوراق المالية»: الالتزام بالإفصاح شرط لإدراج الشركات الأجنبية

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الشركات الأجنبية بالإفصاح عن بياناتها المالية، بحسب التعليمات المعمول بها في الدولة، شرطاً من شروط إدراج أسهمها في أسواق المال المحلية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملات جميع الشركات المتداولة.

وجاءت مطالبة الهيئة بهذا الخصوص، بموجب التعديلات التي أدخلتها على بعض نصوص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، وتم إصداره، أول من أمس، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 127 شركة، منها 111 شركة إماراتية، و16 شركة أجنبية، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة.

ووفقاً للقرار الجديد، عدّلت المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 بشأن النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، حيث أصبح نصها: «يشترط لإدراج أسهم الشركات الأجنبية للتداول في أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، تقديم طلب من الشركة موقّع من الممثل القانوني لها، وموافقة الجمعية العمومية للشركة أو مجلس الإدارة».

كما يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون قد سبق لها طرح أسهمها في اكتتاب عام بنسبة لا تقل عن 25% للجمهور، أو نسبة 15% حال كانت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة تزيد على خمسة مليارات درهم.

ونصّ التعديل على أن «تكون الشركة قد حققت إيرادات أو أرباحاً من النشاط الرئيس لها، وذلك خلال آخر سنتين ماليتين، وعلى ألا يقل رأسمالها عن 40 مليون درهم، وعدد مساهميها عن 100 مساهم، ولا تقل ملكية أي منهم عن 100 سهم، وأن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً بالكامل، وكذلك يجب ألا تقل القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة عن 50 مليون درهم، وغيرها من الشروط».