مقاولون يدعون إلى إعفاء المشروعات قيد التنفيذ من «القيمة المضافة»

دعا مسؤولون ومديرون في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى ضرورة بحث إعفاء المشروعات قيد التنفيذ من ضريبة القيمة المضافة، والعمل على تطبيقها على العقود الجديدة التي يتم التعاقد عليها خلال فترة بدء تنفيذ الضريبة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الضريبة المقرر تطبيقها أول يناير المقبل، سترفع كلفة تنفيذ المشروعات الحالية بنسب تراوح بين 3 و5% مع ارتفاع أسعار توريدات مواد البناء بعد التطبيق، مشيرين إلى أن ذلك يعرض شركات المقاولات لتحمل تكاليف إضافية بعد إتمام التعاقدات والحصول على مناقصات التنفيذ للمشروعات بأسعار معينة تسبق تطبيق الضريبة، الأمر الذي يشكل مجالات للتنازع مع الملاك والمطورين لتعديل عقود التنفيذ السابقة.

وذكروا أن هناك ضبابية وحالة من عدم الوضوح حالياً في سوق قطاع المقاولات حول كيفية التعامل مع الضريبة عند تطبيقها.

زيادة الكلفة

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، ورئيس مجموعة «المزروعي» للمقاولات، أحمد خلف المزروعي، إن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل، سيرفع كلفة مشروعات المقاولات بنسبة تصل إلى 5%، سواء للمشروعات الجديدة أو التي يتم تنفيذها حالياً بعد إتمام التعاقد عليها خلال فترات سابقة، وذلك مع ارتفاع كلفة توريدات البناء لتلك المشروعات».

وأكد أن «من المهم أخذ التكاليف الإضافية في الاعتبار، والتعامل معها إما عبر تعديل العقود ومراعاة هذه التكاليف على المقاولين وذلك مع الملاك أو شركات التطوير، أو عبر اقتراح إعفاء المشروعات قيد التنفيذ حالياً من التطبيق، وهو أمر ترجع عملية دراسة تطبيقه من عدمه إلى الجهات الحكومية المسؤولة».

من جهته، أفاد المدير العام في شركة «العروبة للمقاولات والإنشاءات» في دبي، المهندس أحمد عبدالباقي، إن «قطاع المقاولات في حاجة لفهم أكثر للضريبة، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة في ما يتعلق بالتعاقدات الجديدة وكيفية التسعير الخاصة بالمناقصات»، مطالباً بـ«إرجاء الضريبة على القطاع بعض الوقت، خصوصاً بالنسبة للمشروعات قيد الإنشاء حتى يتبين الكيفية التي سيتعامل بها السوق مع الضريبة، وكيفية مشاركتها مع الأطراف المختلفة في المنظومة الإنشائية».

منازعات

بدوره، ذكر مدير شركة «جيسكوم للمقاولات العامة»، أحمد عبدالعزيز أبوعجيله، أن «هناك العديد من المشروعات الإنشائية في قطاعات مختلفة يجري تنفيذها حالياً بمختلف إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تلك المشروعات بما يرفع كلفة تنفيذها، يعرض عدداً من المقاولين لدفع تكاليف إضافية، مع اعتمادها ميزانيات مالية محددة لم يكن من ضمن حسبانها رسوم الضريبة عند الحصول على مناقصات تنفيذ تلك المشروعات والتعاقد عليها».

وأضاف أبوعجيله أن «تطبيق الضريبة خلال الفترة المقبلة على المشروعات قيد التنفيذ سيثير العديد من المنازعات مع الملاك والمطورين، لعدم القدرة على تحمل التكاليف الإضافية التي ستؤثر في كلفة المشروعات، لذا فمن الضروري بحث إعفاء المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً من تطبيق الضريبة، لاسيما أن بعض تلك المشروعات يعمل في قطاعات تشمل تطوير البنية التحتية».

واعتبر أن «تطبيق الضريبة على عقود المقاولات الجديدة ستعطي المجال للمقاولين لوضع بنود تختص بالضريبة وكلفتها بالتعاقدات الجديدة، وبما لا يعرض جميع الأطراف لخسائر أو تحمل كلفة إضافية غير محسوبة، كما يقلل من المنازعات المحتملة بين الأطراف، خصوصاً أن المقاولين يعتبرون أن المطورين أو الملاك هم الأكثر مسؤولية في سداد نسب الضريبة بدلاً عن المقاولين مع قدرتهم على تعويضها عبر مشروعاتهم».

آثار إيجابية

في السياق ذاته، شدد المدير التنفيذي في شركة «ورلد بيلدر» للإنشاءات، المهندس رضا محجوب، أيضاً على «ضرورة إعفاء المشروعات قيد التنفيذ من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقها على العقود الجديدة التي يتم البدء في تنفيذها بعد موعد تنفيذ الضريبة»، مشيراً إلى أنه «سيكون لذلك العديد من الآثار الإيجابية على سوق الإنشاءات، خصوصاً أن تطبيق الضريبة سيرفع كلفة تنفيذ المشروعات بحد أدنى 5%».

وأضاف محجوب أن «تطبيق الضريبة على المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، قد يعرض بعض شركات المقاولات الصغيرة التي تحصل على المشروعات بهامش ربح محدود لبعض الخسائر المالية، كما سيقلل من هوامش الأرباح لشركات أخرى، لاسيما أن تلك الشركات تنفذ مشروعات وفق ميزانيات محددة وفقاً للمناقصات التي تعاقدوا على تنفيذها».

وأوضح أن «عدم وضوح بعض المعلومات حول تطبيق الضريبة على مشروعات المقاولات وكيفية التعامل مع مختلف جوانبها يثير الضبابية في بعض الشركات، فيما تراقب شركات أخرى الأوضاع حتى تفاوض شركات التطوير لتعديل العقود والمناصفة معها في تحمل كلفة الضريبة، الأمر الذي سيثير العديد من النزاعات بين كلا الطرفين». ولفت محجوب إلى أن «تخفيض نسبة تطبيق الضريبة على أقل تقدير على المشروعات قيد التنفيذ سيقلل من فرص تلك المنازعات، خصوصاً أنه من الصعب أن يتحمل طرف واحد الكلفة الإضافية على الميزانيات لتنفيذ المشروعات».

غياب الوعي

إلى ذلك، قال مستشار جمعية المقاولين لشؤون المقاولات والنزاعات، عماد الجمل، إن «تطبيق القيمة المضافة سيرفع كلفة المشروعات من 3 إلى 3.5% بشكل عام»، موضحاً أن «مواد البناء تستحوذ على ثلثي الكلفة بالنسبة للمشروع، التي من الممكن أن تزيد أو تقل بحسب المشروع نفسه».

وأكد أن «هناك غياب وعي موجوداً في السوق يتعلق بالكيفية التي يتم بها تطبيق الضريبة، وكيفية احتسابها من قبل المقاولين»، مطالباً الجهات الرسمية بالمزيد من التوعية.

وأشار الجمل إلى أن «المقاول حلقة وسيطة في المنظومة العقارية، فأي تغير في الأسعار لابد أن يتم شموله في العقد أو الاتفاقية التي يبرمها مع المالك حتى لا يتحمل الزيادة المقاول فقط»، داعياً الملاك إلى «إيجاد حلول وسطية مع المقاول في مسألة مشاركة الكلفة الناجمة عن الضريبة». وشدد الجمل على «ألا يكون ذلك على حساب جودة المنتج النهائي الذي يقدم للمستهلك». وبين أن «تضمين الضريبة ضمن التعاقدات الإنشائية يكون بحسب الفترة التي يتم فيها توقيع العقد، حيث إنه إذا كان التعاقد قبل توقيع العقد قبل فرض الضريبة يجوز للمقاول أن يضع بنداً في العقد يجيز له تضمين قيم الرسوم الضريبية في التعاقد، وذلك كإجراء تحوطي يقوم به المقاول»، لافتاً إلى أن «بعض المقاولين يحتسبها بشكل مباشر على السعر الذي يدخل به المناقصة، بحيث يكون في مأمن من تحمل تكاليف إضافية على المشروع».

تحوط

من جهته، أوضح رئيس مكتب «موديول للاستشارات الهندسية»، أشرف اللبان، أن «ضريبة القيمة المضافة سترفع كلفة الإنشاءات في أسواق الإمارات، وهذا ما دفع المقاولين إلى التحوط لذلك من خلال إضافة بند مخصص لضريبة القيمة المضافة إلى التعاقدات الجديدة مع المطورين والملاك».

وأشار اللبان إلى أن «عدم وجود آلية لتعديل العقود بين المقاولين والملاك والمطورين حول التكاليف الإضافية عند تطبيق الضريبة على المشروعات الجاري تنفيذها حالياً يثير العديد من المنازعات حالياً بين الطرفين».

واتفق على أن «بعض الأمور وآليات التطبيق لاتزال غير واضحة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع، الأمر الذي يجعل البعض يترقب إضافة أي بنود جديدة ستؤخذ في الاعتبار ضمن العقود».