«الاقتصاد»: مليون درهم غرامة احتكار سلع ضريبة «القيمة المضافة»
حذّرت وزارة الاقتصاد التجار ومنافذ البيع في الدولة من زيادة أسعار السلع، التي ستخضع لضريبة «القيمة المضافة»، من أول شهر يناير المقبل، بنسب تتجاوز 5%، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق، بعد تطبيق «الضريبة»، والتي تتضمن توقيع غرامة بقيمة مليون درهم على احتكار سلع الضريبة.
وأشارت الوزارة، خلال اجتماع أمس مع مسؤولي عدد من منافذ البيع في الدولة، إلى أنها خالفت 129 منفذ بيع، رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية، خلال الربع الثالث، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى ضد منافذ بيع، بزيادة أسعار سلع «الضريبة الانتقائية».
| 5000 سلعة «مثبتة الأسعار» خلال عام 2018 في منافذ البيع بأسواق الدولة. |
وأكدت أنها خاطبت منافذ البيع في الدولة، بتثبيت أسعار 5000 سلعة غذائية واستهلاكية اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة خالفت خلال الربع الثالث من العام الجاري 129 منفذ بيع رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية».
وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، عقب اجتماعه مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة في أبوظبي، أن «الوزارة نفذت 2937 جولة تفتيشية، بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومية في أسواق ومنافذ البيع بالدولة خلال الربع الثالث من عام 2017».
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلقت شكاوى تتعلق بزيادة عدد من منافذ البيع أسعار سلع «الضريبة الانتقائية»، واستغلال زيادة الطلب عليها، مؤكداً أنه تبين للوزارة خلال عمليات التفتيش صحة عدد من الشكاوى، وتم سحب هذه السلع، ومخالفة منافذ البيع التي رفعت أسعارها بزيادة على الأسعار المحددة في «الضريبة».
وأوضح أن الوزارة خاطبت، الشهر الماضي، الدوائر الاقتصادية المحلية بمخالفة من يرفعون أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، بنسب وصلت إلى 30%.
وطالب النعيمي خلال الاجتماع التجار ومسؤولي منافذ البيع بضرورة الالتزام بزيادة أسعار السلع التي ستخضع لضريبة «القيمة المضافة»، والمقرر بدء تطبيقها مطلع يناير المقبل، بنسبة 5% فقط دون أي زيادة أخرى، محذراً من أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق، بعد تطبيق «الضريبة»، والتي تتضمن توقيع غرامات تصل إلى مليون درهم.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم، على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص القانون الصادر عام 2006 على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
وأكد النعيمي أنه تم الاتفاق على زيادة عدد أصناف السلع «مثبتة الأسعار» إلى 5000 سلعة خلال عام 2018، مقابل 4500 سلعة حالياً، مع وضع ملصق تثبيت سعر السلعة على منطقة عرض السلع داخل منفذ البيع بشكل واضح.
وبين أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة خلال العام المقبل، إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وأرسلت الوزارة خطاباً لكل منافذ البيع بهذا الشأن، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تراقب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين ومنافذ البيع والتجار بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.