5 مهام للوكيل الضريبي نيابة عن أصحاب الأعمال

بدأت معاهد المحاسبة والتدقيق في الدولة الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بتوفير دورات تدريبية وبرامج لإعداد الوكيل الضريبي، الذي تنتظره خمس مهام أساسية نيابة عن أصحاب الأعمال، وذلك بحسب المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين.

وأوضح المعهد أن مهام الوكيل الضريبي تتمثل في ما يلي: التسجيل لدى سلطات ضريبة القيمة المضافة في الدولة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيهات لضريبة القيمة المضافة في الدولة، فضلاً عن إيداع الإقرارات الدورية وحساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، علاوة على المساعدة على الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والتخطيط والاستشارات لضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً لقانون الإجراءات الضريبية تنشئ الهيئة الاتحادية للضرائب سجل الوكلاء الضريبين، ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل، وحقوقه والتزاماته.

وبحسب «الاتحادية للضرائب»، فإن على جميع الأعمال المسجلة وغير المسجلة الاحتفاظ بسجلات مثل الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون، كما عليها الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية (قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات).

وقد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية، بمن في ذلك المحاسبون، والمستشارون المتخصصون في الضرائب.