سياسة جمركية ودليل موحّد لإجراءات تطبيق «القيمة المضافة»

أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأنها اتفقت مع الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال اجتماع عقد في دبي، أخيراً، على تشكيل فريق فني من الهيئة الاتحادية للجمارك، لإعداد سياسة وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، فضلاً عن إعداد دليل موحّد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقرر بدء تطبيقها مطلع يناير 2018.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آلية تطبيق إجراءات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والتعامل مع المواد الأولية والمناطق الحرة، وحالات التهرب الضريبي في الحرم الجمركي، فضلاً عن الإجراءات والأنظمة التي سيتم العمل عليها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، وكيفية احتساب الضريبة على السلع بحوزة المسافرين، والتصريح عن السلع التي تخضع للضريبة عند الاستيراد، وتطبيق الضريبة على السلع القادمة عن طريق البريد، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، إنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق فني من الهيئة الاتحادية للجمارك، لإعداد سياسة وإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية، بما لا يتعارض مع قانون الجمارك الخليجي الموحّد، وقانون الضريبة على القيمة المضافة في الدولة، فضلاً عن إعداد دليل موحّد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة».

وأوضح أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية من مديري العموم من الجانبين، لاعتماد أعمال اللجنة الفنية المكلفة بإعداد السياسة الجمركية، والدليل الموحّد للإجراءات الجمركية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة».

ولفت بوعصيبة إلى أن «الجانبين أكدا أهمية احتساب الضريبة الانتقائية على المسافرين القادمين إلى الدولة، وتكثيف التفتيش على المسافرين القادمين من الدول المجاورة غير المطبقة للضريبة في المنافذ الجمركية، خصوصاً في المنافذ البرية».

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول السلع الانتقائية الخاصة بالضريبة الانتقائية، التي تم السماح بها من قبل إدارات الجمارك في الدولة.