إلزام محل باستبدال هاتف تعطل خلال فترة الضمان

أفادت اقتصادية دبي، بأنها استبدلت هاتفا لمستهلك شكا من تعطله بعد شرائه من أحد المحال التجارية في دبي، بسبب عدم تمكن التاجر من إصلاح العطل خلال فترة الضمان.

وقال مدير إدارة حماية المستهلكين، أحمد العوضي، إن «قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلك أفاد فيها بشراء هاتف ذكي من محل تجاري مع ضمان على الهاتف، فضلا عن دفع مبلغ لضمان اضافي على الجهاز يشمل حماية الهاتف واصلاحه في حالة الكسر».

وأضاف العوضي أنه «بعد فترة من الاستخدام انكسرت شاشة الهاتف وعليه أخذ الهاتف للمحل لإصلاح العطل واستبدال الشاشة بأخرى جديدة حسب الاتفاق الموضح في الضمان، لكن بعد محاولة الشاكي التواصل مع المحل مرات عدة لمعرفة هل تصلح الهاتف أم لا، لم يجد الرد، كما طالت مدة الانتظار ما استدعى تقديم شكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي للنظر في موضوع الشكوى وإيجاد حل لمشكلته».

وذكر أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من الفاتورة والضمان وتفاصيل الشكوى، إذ تبين أن الهاتف لايزال تحت الضمان وعليه يجب على التاجر الالتزام بالمتفق عليه وتسليم المستهلك هاتفه»، مشيرا إلى أنه «تم التواصل مع صاحب المحل الذي أفاد بأن المحل يجد صعوبة في إصلاح العطل لأسباب فنية، وعليه تم إعلام التاجر أنه في مثل هذه الحالات يجب عليه استبدال المنتج بآخر جديد لتعثر الاصلاح وعدم توافر قطع غيار للهاتف لدى المحل».

وأشار العوضي إلى أن الشاكي أكد بعد ذلك أن المحل تواصل معه وأعطاه جهازا جديدا.

وشدد العوضي على أنه «يجب على المستهلك الاحتفاظ بالفواتير ووثيقة الضمان وغيرها من المستندات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والتي تعد من الأمور الضرورية لحماية الحقوق في حال حدوث خلل أو خطأ»، موصيا جميع المستهلكين بضرورة الاحتفاظ بهذه المستندات لا سيما في حال خضوع المنتجات والخدمات للضمان أو الصيانة".

وأشاد بالمستهلك الذي أصر على أخذ كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالشكوى حيث أراد المستهلك التعلم من هذه التجربة والاستفادة منها في عملياته الشرائية المقبلة.