البنك الدولي: استخدام التكنولوجيا يحدّ من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات

أكد البنك الدولي أن استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا يحدّ من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والإسهامات وأقل وقت مطلوب للامتثال، ما يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات، واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى.

وأفاد تقرير للبنك، أعده بالتعاون مع مجموعة «بي دبليو سي» المتخصصة في المحاسبة والضرائب، أن 81 دولة تتبع إجراء التدقيق على ضريبة دخل الشركات من جانب دافعي الضرائب طوعاً، ما يؤدي إلى تعديل الإقرارات بسبب أخطاء بسيطة، في حين أنه في 51 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، لا تتوفر إمكانية استعادة ضريبة القيمة المضافة للشركات محل الدراسة، ما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسن في عمليات ما بعد تقديم الإقرارات في العديد من الدول.

وأشارت أحدث نسخة من «تقرير دفع الضرائب لعام 2017»، التي أطلقت خلال ندوة في دبي، أمس، إلى أن نسبة الضرائب الإجمالية تبلغ 24% في منطقة الشرق الأوسط، كما تستغرق الشركة في المتوسط 154 ساعة للامتثال للشؤون الضريبية.

وذكر التقرير أن انخفاض الوقت اللازم للامتثال للضريبة، استمر بدرجة كبيرة، ما يعكس زيادة استخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أنه على الرغم من التغيرات الكبيرة في نتائج المتوسط العالمي، إلا أن العديد من الدول، ولاسيما الدول منخفضة الدخل، تأخر في الاستفادة بصورة كاملة من التكنولوجيا.

وبيّن أن 162 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية استرداد الشركة محل الدراسة لضريبة القيمة المضافة في 107 دول منها، مشيراً إلى أنه لا تتوافر إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة في 51 دولة، لاسيما في أميركا الجنوبية وإفريقيا، بينما تقوم أربع دول بإعفاء شراء أي ماكينة صناعية من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي هو الأفضل أداء في ما يتعلق بسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة (وعمليات ضريبة دخل الشركات)، في حين تختلط الصورة في أميركا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على عدد من المشروعات الطموحة بجداول زمنية متسارعة، لافتاً إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة هو أحد تلك المشروعات، خصوصاً أن هناك دولاً في المجلس لديها تاريخ ضريبي محدود إلى جانب التشريع أو البنية التحتية الإدارية.

وأكد أنه في ظل تطبيق الضريبة الانتقائية أيضاً، فإن ذلك يمثل تحولاً كبيراً بأي حال من الأحوال.

وأشار التقرير إلى أن أداء دول مجلس التعاون جيد حتى الآن في مؤشر دفع الضرائب الفرعي، حيث يرجع الفضل في ذلك، في جزء منه، إلى محدودية عدد الضرائب في دول المجلس، مؤكداً أن من شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن يزيد من عدد الضرائب فيها، مع ما لذلك من آثار مصاحبة بالنسبة لمؤشرَي وقت الامتثال وعدد الدفعات.

وقالت الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط بالبنك الدولي، جنين ضو، إن «هذه المرحلة مليئة بالتحديات والإثارة بالنسبة للمنطقة، إذ إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتيح عدداً من الفرص التي من شأنها تقوية الاقتصاد».

وأضافت ضو أنه «ينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار لتكون هذه عملية التطبيق فعالة وشفافة قدر الإمكان».

وبينت أن «تطبيق ضرائب جديدة في أي مجتمع يتضمن فترة تأقلم لدافعي الضرائب بشكل خاص وللجميع بشكل عام، ولذلك لابد من وجود فترة انتقالية بعد بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018»، مشددة على أنه «سيكون لتعيين فرق عمل ذات المعرفة الكاملة والعمليات الفعالة والتكنولوجيا، دور مهم في هذه المرحلة الانتقالية».