مذكرة تفاهم بين «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ومؤسسة «محمد بن راشد للمعرفة»

وقع مركز «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» مذكرة تفاهم، أمس، على هامش فعاليات «قمة المعرفة 2017»، مع مؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، وذلك لتعزيز المرجعية المعرفية والبحثية لقطاع الاقتصاد الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن «المذكرة ستشمل، خلال الفترة المقبلة، التعاون لإطلاق مبادرات مشتركة في قطاع الأبحاث والمرجعية المعرفية لمختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما يعزز ويرسخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي».

وأشار العور لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات القمة، إلى أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل فريق عمل مشترك بين (المركز) و(المؤسسة)، للتعاون في إقامة فعاليات مشتركة، ومبادرات ترتكز على تعزيز قطاع المعرفة بقطاعات ومحاور الاقتصاد الإسلامي، إذ يعد نشر المعرفة والوعي من المحاور الأساسية المهمة التي يتم التركيز عليها، لتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما يدعم مكانة دبي في ذلك القطاع على المستوى العالمي».

ولفت إلى أن «المركز ينفذ مبادرات مختلفة في قطاع دعم المعرفة بمجالات ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وذلك عبر قمة الاقتصاد الإسلامي التي تعقد سنوياً بدبي حول الاقتصاد الإسلامي، أو من خلال البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي (سلام)».

وأوضح العور أن «المركز أطلق خلال فعاليات (قمة المعرفة)، أمس، تقريراً باسم (التكافل الاستدامة والنمو)، الذي تم إعداده وإطلاقه بالتعاون مع جامعة (حمدان بن محمد الذكية)، ويتناول التقرير فرص النمو الحالية والمتوقعة لقطاع التكافل الإسلامي، والتعرف إلى قدرات القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية والمقبلة، عبر إحصاءات تم رصدها حول صناعة التكافل الإقليمية والعالمية».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، جمال بن حويرب، إن «المذكرة ستعمل على ردم الهوة المعرفية بشكل عام في أسواق الدولة، في قطاع الاقتصاد الإسلامي، خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «دبي قطعت خطوات كبيرة ومتقدمة في تنمية وتطوير مكانتها على خارطة قطاع الاقتصاد الإسلامي، وستركز المذكرة على التعاون مع (مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي)، لتنفيذ مبادرات مختلفة تزيد نطاق الوعي حول مجالات الاقتصاد الإسلامي، ومدى أهميته».