اتحاد مصارف الإمارات يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»

أفاد رئيس مجلس إدارة «اتحاد مصارف الإمارات»، عبدالعزيز الغرير، بأن (اتحاد المصارف) يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، لمدة ستة أو ثمانية أشهر من وقت صدور اللائحة التنفيذية، مؤكداً عدم جاهزية البنوك وشركات التأمين بالدولة للتطبيق في الموعد المقرر مطلع يناير 2018.

وأكد الغرير، في تصريحات صحافية أمس، على هامش «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017» في أبوظبي، أن البنوك لم تتسلم إلى الآن، الضوابط والآليات التي يتم العمل وفقاً لها، والتي يجب تسلمها إلكترونياً في صورة برامج تعمل مع أنظمة كل بنك لاحتساب الضريبة مباشرة لكل عميل واستقطاعها، لافتاً إلى أن البنوك تحتاج لإيضاحات حول كيفية احتساب الضريبة على كل منتج.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «اتحاد المصارف يطالب بتأجيل تطبيق ضريبة (القيمة المضافة) لإعطاء مهلة لكل القطاعات حتى يتسنى تطبيقها بشكل صحيح»، مؤكداً أن «البنوك وشركات التأمين غير جاهزة للتطبيق والمقرر موعده مطلع العام المقبل، حيث لم يتم تسلم الضوابط والآليات التي يتم العمل وفقاً لها».

وأضاف الغرير، على هامش «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017»، الذي بدأ أعماله أمس في أبوظبي، أن «ورش العمل التي تم عقدها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تضمنت الخطوط العريضة لتطبيق الضريبة دون التفاصيل التي يجب أن تتسلمها البنوك إلكترونياً في صورة برامج تعمل مع أنظمة كل بنك لاحتساب الضريبة مباشرة لكل عميل واستقطاعها».

وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تأجيل التطبيق لفترة، بين ستة إلى ثمانية أشهر، وتبدأ من تاريخ استلام التفاصيل والضوابط ممثلة في اللائحة التنفيذية ونحتاج لإيضاحات حول كيفية احتساب الضريبة على كل منتج.

وأكد الغرير أن البنوك حريصة على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل قرابة 90% من إجمالي الشركات العاملة بالدولة، لكن من الضروري أن تلتزم هذه الشركات بتقديم بيانات وميزانيات مالية سليمة وواضحة للبنوك، قبل أخذ التمويلات وتقدم ضمانات كافية وتلتزم بالسداد، منوهاً بأن البنوك خسرت بحدود 20% من قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها لأصحاب هذه المشروعات خلال عام 2015 نظراً لعدم سدادها.

ولفت إلى أن هذه النسب بدأت في التراجع على مدار العامين الماضيين حتى وصلت حالياً إلى نسبة 10%، لكنها لاتزال كبيرة، مبيناً أن المصارف تستهدف الهبوط بالنسبة إلى 3 أو 4%.

وتابع: «معدلات الفائدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة في حال عدم وجود ضمانات، لكن من يوفر الأخيرة، فالبنوك تقرضه بـ6% في المتوسط».

وذكر الغرير أن القطاع المصرفي يشهد سنوياً استقالات بنسبة 8% تقريباً، ومع عدم تعيين موظفين جدد، ستكون هذه النسبة كافية للتحوّل الرقمي.