«الاقتصاد»: حظر بيع الإلكترونيات في المنافذ الكبرى من دون عقد «الضمان» مطلع يناير المقبل

قرّرت وزارة الاقتصاد، حظر بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى في الدولة، من دون عقد بيع وضمان، اعتباراً من شهر يناير المقبل، معتبرة أن البيع من دون عقد ضمان سيعتبر لاغياً وكأن لم يكن.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية أمس، أن منافذ البيع الكبرى في جميع إمارات الدولة، ستبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يشمل التنفيذ جميع منافذ البيع المتوسطة والصغيرة في الدولة في منتصف العام المقبل.

وتفصيلاً، حظرت وزارة الاقتصاد بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى في الدولة، من دون عقد ضمان، مشيرة إلى أن بيع أي سلع إلكترونية من دون عقد بيع وضمان، في منافذ البيع الكبرى اعتباراً من مطلع يناير المقبل، يعتبر لاغياً وكأن لم يكن.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، إن «هذا الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة، الذي وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على صياغته النهائية أخيراً»، موضحاً أن منافذ البيع الكبرى في جميع إمارات الدولة، ستبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، على أن يبدأ تنفيذه بجميع منافذ البيع المتوسطة والصغيرة بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف النعيمي أن «التطبيق سيتم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء الإلكترونيات والدوائر الاقتصادية المحلية، ويشمل كذلك اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى، تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة»، موضحاً أن «تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة، أصبح إلزامياً بعد قرار (اللجنة العليا لحماية المستهلك) في اجتماعها أخيراً، ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية».

وأكد أن لجنة الإلكترونيات، التي تضم كبار موزعي ومستوردي الإلكترونيات في الدولة، أعلنت التزامها بتطبيق «العقد الموحد» مطلع 2018، وتوفير العقد باللغة العربية في مختلف منافذ البيع الكبرى، على أن تشهد بداية النصف الثاني من العام المقبل، التطبيق الشامل لكل محال بيع السلع الإلكترونية في السوق المحلية.

يشار إلى أن الصياغة الأولية للعقد الموحد للإلكترونيات، التي تم تغييرها لاحقاً، كانت تنص على السماح ببيع الإلكترونيات من دون ضمان، وأكدت الوزارة آنذاك، أنه إذا كان بيع المنتجات من دون ضمان فلابد من إعلام المستهلك بوضوح قبل الشراء، وأن يكون إعلامه بلغتين، على أن تكون أحدهما اللغة العربية، كما يتعين أن تختم الفواتير بختم «من دون ضمان» بوضوح باللغة العربية ولغة أخرى.

وأشار النعيمي، إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات، يلزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب تصنيعي فيها.

وتابع: «يتضمن العقد قواعد بيع المنتجات المبيعة بضمان، ووفقاً لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز، مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع».