مسؤولون وخبراء: البنية التحتية في الإمارات مهيأة للتحول نحو استخدامات «الثورة الصناعية الرابعة»

أكد مسؤولون وخبراء أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات التطبيق الموسّع لتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة» إقليمياً، تتضمن ضعف الوعي لدى المؤسسات والأفراد، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع معطيات ومفاهيم هذه الثورة وتقنياتها، لافتين إلى أن البنية التحتية التقنية بالإمارات مهيأة للتحول نحو استخدامات «الثورة الصناعية الرابعة» وحلولها التكنولوجية.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لـ«مجالس المستقبل العالمية 2017»، التي أنهت أعمالها بدبي، أخيراً، إلى أن التحول للتطبيق الفعلي لمفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة» في الدولة ومنطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، يتطلب العمل على زيادة الوعي لدى المؤسسات، خصوصاً القطاع الخاص، والأفراد بأهمية التحول لتلك التقنيات، إضافة إلى العمل على إزالة عوائق تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

التطبيق الفعلي

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، ميرك دوشيك، إن «التطبيقان الموسع والفعلي لمفاهيم تقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، يتطلبان العمل على مواجهة عدد من التحديات، من أبرزها التغلب على ضعف الوعي لدى بعض المؤسسات والأفراد حول أهمية تبني مفاهيم (الثورة الصناعية)، إضافة إلى تأهيل الكوادر والعناصر البشرية لمواكبة متطلبات العمل وفق الأنظمة الجديدة».

وأشار إلى أن «(الثورة الصناعية الرابعة) ستؤثر في اقتصادات دول المنطقة، وبالتالي يجب العمل على الاستعداد لمواجهة تحدياتها بشكل سريع»، لافتاً إلى أن «الإمارات كانت سباقة في تبني مفاهيم (الثورة الصناعية) والعمل على التحول لها، عبر عدد من المؤشرات، منها تبني خطط الذكاء الاصطناعي وتخصيص وزير دولة لذلك القطاع، وهي من المبادرات السباقة».

الكوادر العاملةمن جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد الشحي، إن «أبرز التحديات، التي تواجه التطبيق الموسع لتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، العمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف القطاعات لمواكبة وكيفية التعامل مع أنظمتها»، مضيفاً أن «الوزارة تعمل على تقديم الدعم للتحول لمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة) عبر الإسهام في التحول لاقتصاد المعرفة وتقديم الدعم للمبتكرين والمخترعين».

وأضاف أنه «من المهم العمل لتعزيز تطبيق مفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة) عبر استقطاب استثمارات وعقد شراكات مع مؤسسات عالمية مختلفة، تعمل أو ترتبط بالتقنيات المبتكرة التي تدخل ضمن منظومة (الثورة الصناعية الرابعة)».

وأشار الشحي إلى أن «الإمارات سباقة في التوجه نحو (الثورة الصناعية الرابعة)، و(الذكاء الاصطناعي)، وأصبحت المثال الذي يحتذى به إقليمياً»، لافتاً إلى أنه «في كثير من الدول نرى القطاع الخاص هو (المبادر)، لكن في الإمارات القطاع الحكومي هو (السبّاق والمبادر) في هذا المجال، كما أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً مع القطاع الخاص لتعزيز التكامل بين القطاعين في التوجه لتلك المرحلة المستقبلية».

مبادرات حكومية

بدوره، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «القطاع الحكومي في الدولة له مبادرات سباقة في تبني توجهات (الثورة الصناعية الرابعة) عبر مراحل مختلفة، منها تطبيق الأنظمة الإلكترونية والذكية»، لافتاً إلى أن «التحدي الأكبر لعملية التوجه نحو (الثورة الصناعية الرابعة)، العمل على الاستخدام الأمثل لها في مختلف القطاعات».

وبيّن أن «الإمارات كانت سباقة على المستوى الإقليمي في تبني المؤسسات الحكومية لتلك المفاهيم»، مبيناً أن «المنظومة الضريبية الجديدة في الدولة، ومنها (ضريبة القيمة المضافة) المقرر بدء تطبيقها بداية العام المقبل، ستعتمد على (الأتمتة) لتجميع بياناتها، وهو ما يتماشى مع مفاهيم وسياسات التحول نحو (الثورة الصناعية الرابعة)».

المؤسسات المحلية

من جهته، أضاف خبير «الذكاء الاصطناعي» و«الربوتكس»، الدكتور عماد الحاج، أنه «من الضروري أن تعمل المؤسسات المحلية في مختلف القطاعات، عبر برامج وسياسات على مراحل زمنية تدريجية، لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بمختلف مستوياتها حول كيفية مواكبة أنظمة العمل المستقبلية الجديدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إذ يعد تأهيل الكوادر ونشر الوعي بأهمية تحول المؤسسات إليها من أبرز التحديات خلال المراحل المقبلة».