«رواد الأعمال الإماراتيين» تطالب بتطبيق «القيمة المضافة» تدريجياً

كشفت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أن 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لا توجد لديها دفاتر حسابية شفافة، ولا شركات تدقيق محاسبي معتمدة من قبل الدولة لمراقبة حساباتها، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في الأول من يناير المقبل. وطالبت الجمعية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريجياً، بحيث تنتهي عملية التطبيق بحلول نهاية النصف الأول من عام 2018 بدلاً من يناير.

دفاتر حسابية

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، إن «نسبة تراوح بين 60 و70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لا توجد لديها دفاتر حسابية شفافة ولا شركات تدقيق محاسبي معتمدة من قبل الدولة لمراقبة حساباتها تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول يناير المقبل».

وأضاف بن شاهين لـ«الإمارات اليوم» أن «هذا الوضع يؤدي إلى حدوث ثغرات في تطبيق الضريبة، كما يفتح الباب أمام التلاعب في الحسابات الخاضعة للضريبة»، مشيراً إلى أن «شركات إماراتية، في دول خليجية أخرى ستطبق الضريبة، تلقت طلبات رسمية من الحكومات هناك بملء نموذج محدد للمحاسبة الدورية، وتعيين محاسبين معتمدين من قبل الحكومة للإشراف على الحسابات تمهيداً للخضوع للضريبة».

تطبيق تدريجي

ودعا بن شاهين إلى «تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على جميع الشركات في الدولة، بحيث تنتهي عملية التطبيق بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل بدلاً من يناير المقبل».

وأوضح في هذا الصدد أنه «يمكن البدء بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة فقط في الدولة، اعتباراً من أول يناير المقبل، على أن يتم تطبيق الضريبة على الشركات المتوسطة، التي يفوق دخلها 50 مليون درهم، اعتباراً من الربع الثاني من العام نفسه، وتليها المتوسطة تحت 50 مليون درهم، فيما الصغيرة خلال النصف الثاني من العام المقبل».

ولفت بن شاهين إلى أن «التطبيق التدريجي يتيح تنظيم عملية التطبيق والحد من التلاعب، بجانب التعرف على المشكلات الخاصة بالتطبيق وحلها، من أجل دعم النظام الضريبي في الدولة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الجمعية لم تتلقَّ أي خطابات رسمية حتى الآن تؤكد أن الشركات الصغيرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مثلما قيل سابقاً، حيث إن الأمور غير واضحة بشكل كافٍ حتى الآن».

خطوات حاسمة

كما شدد نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين على «ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وصارمة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل عام»، معتبراً أن «تطبيق الضريبة سيكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، وسيسهم في دعم مكانة الإمارات الاقتصادية على المستوى العالمي».

يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات جاوز 450 ألف شركة، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد التي تتبنى خطة تستهدف رفع نسبة إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى 70% بحلول عام 2021.