اقتصادية دبي تخالف منشأة تلاعبت في نسبة الحسومات

أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت منشأة تجارية تلاعبت في نسبة الحسومات التي تمنحها للمستهلكين، إذ لم تلتزم بشروط تصريح العروض الترويجية الذي حصلت عليه. وذكرت أن توقيع المخالفة جاء خلال حملة تفتيشية على الأسواق، عندما تبين أن المنشأة حصلت على تصريح تجاري بإجراء حسومات تراوح بين 30 و70%، لكنه خلال التدقيق وجد أن الخصم أقل من 30%.

وتفصيلاً، قال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، خالد راعي البوم، إن «مفتشين تابعين لقسم رقابة الفعاليات الترويجية تمكنوا من ضبط محل تجاري في أحد مراكز التسوّق بالإمارة، استخرج تصريحاً من اقتصادية دبي لعمل تنزيلات على منتجات المحل بنسبة تراوح بين 30 و70%، لكن خلال التدقيق تبين وجود سلع بلغت نسبة الخصم فيها أقل من 30% ما استدعى تحرير مخالفة على المحل والتنبيه عليه بضرورة إزالة أسباب المخالفة، والتدقيق على جميع أسعار المحل وعمل اللازم، لتفادي تكرار المخالفة في الزيارة المقبلة».

وأضاف راعي البوم أن «المفتشين كانوا يدققون على المحال التجارية، خلال حملة تفتيش دورية، للتأكد من التزام المحال باشتراطات مزاولة الأعمال والتركيز على جانب الالتزام بقوانين تنفيذ العروض الترويجية»، مؤكداً أنه «ينبغي على التاجر الالتزام بالتفاصيل والبيانات المذكورة في التصريح، وعدم تغيير نوع الجوائز أو نسبة الخصم، وغيرها من الأمور التي تسبب تضليلاً للمستهلك».

وأوضح أن «دور المفتشين لا ينتهي بمجرد مخالفة المحل، بل دورهم الأساسي هو توعية التجار بهذه المخالفة، والتأكد من إيصال سبب المخالفة للمعنيين، لمعالجة الخطأ واستيفاء الشروط، وبالتالي تحقيق المنفعة للمستهلك والتاجر».

وأكد راعي البوم أنه «من حق المستهلك التدقيق على مثل هذه الأمور، لاسيما أن اقتصادية دبي تلزم المحال التجارية بوضع الأسعار قبل وبعد الخصم، أو وضع نسبة الخصم، لتسهيل آلية التحقق من الأسعار واتخاذ القرار المناسب».