«دبي المالي» يطلق خدمة «عضو التقاص العام»

أعلن سوق دبي المالي، أمس، إطلاق خدمة «عضو التقاص العام» بما يتيح للمؤسسات المصرفية تقديم خدمات التقاص والتسوية لشركات الوساطة العاملة في السوق، وذلك عقب اكتمال كل المتطلبات والاستعدادات الإدارية والفنية وتعديل نموذج العمل ليتوافق مع طبيعة الخدمة الجديدة.

وأفاد السوق في بيان، بأن توفير خدمة عضو التقاص العام ينطوي على مزايا تشغيلية عديدة لشركات الوساطة، التي أصبح بمقدورها تعيين عضو تقاص عام لإنجاز الخدمة نيابة عنها، والاكتفاء بلعب دور عضو تداول.

وأوضح أن القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع تصنف شركات الوساطة على أساس عضوية التقاص والتداول معاً أو عضوية التداول فقط، ومن ثم فإن عضوية التداول فقط تعني التزامات أقل من قبل الشركة في ما يتعلق بالضمانات المصرفية، علاوة على أي نفقات تشغيلية أخرى.

وأضاف السوق أنه اعتمد في هذا السياق بنك الإمارات دبي الوطني كأول موفر للخدمة الجديدة في السوق، عقب حصول البنك على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة هذا النشاط، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وقع اتفاقاً لتقديم الخدمة لشركته التابعة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وكذلك لشركة «دلما» للوساطة.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، مريم فكري، إنه «في إطار جهود سوق دبي المالي لتطوير نموذج العمل، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات التقاص والتسوية والإيداع، تم إطلاق خدمة عضو التقاص العام، واعتماد بنك الإمارات دبي الوطني كأول موفر للخدمة في سوق دبي المالي». من جهته، قال نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، طارق بن هندي، إن «الخدمة الجديدة تتيح لأعضاء التداول الاستفادة من خدماتنا الموثوقة للتقاص والتسوية».