«الاتحادية للضرائب»: مجلس الوزراء سيحدد الخدمات السيادية غير الخاضعة لـ «القيمة المضافة»

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها تعمل حالياً على تخصيص فترات تقديم الإقرارات الضريبية المفروضة على الأعمال التي تسجل لغرض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها قد تكون شهرية أو ربع سنوية.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن «الإقرار الضريبي سيتم تقديمه خلال 28 يوماً من نهاية الفترة الضريبية، وذلك وفقاً للإجراءات الضريبية، والإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية».

وأكدت أنه «سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية».

وعن طبيعة الخدمات السيادية التي لا تطبق على رسومها ضريبة القيمة المضافة، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن «الخدمات السيادية بصفة عامة هي تلك التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل حصري، ولا تتنافس فيها مع القطاع الخاص، أو يقدم الأخير أياً منها».

وتابعت: «ننتظر صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الخدمات السيادية، التي لا تنطبق على رسومها ضريبة القيمة المضافة».

وبحسب القانون، فإن الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفة سيادية، والتي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، تتم معاملتها كأنشطة غير تجارية تقع خارج نطاق الضريبة.