خبراء يقترحون فترة سماح و«تطبيق وهمي» لـ «القيمة المضافة»

اقترح خبراء اقتصاد ومحاسبون قانونيون، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتباراً من يناير 2018، لكن دون تحصيلها فعلياً، أو ما يعرف بـ«التطبيق الوهمي» للضريبة، وذلك لفترة معينة تحددها الجهات المتخصصة، مع منح تلك الشركات حوافز ضريبية، وفترة سماح، مرجعين ذلك إلى اختبار جاهزية المنظومة الضريبة، وتقييم استعداد الشركات للتطبيق الفعلي، وحل المشكلات التي تواجه التطبيق خلال الفترة الأولى، نظراً إلى التحديات التي تواجهها هذه الشركات في التطبيق.

وحدّد الخبراء لـ«الإمارات اليوم» عدداً من النصائح التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق القيمة المضافة بشكل سليم وميسّر، من أبرزها احتفاظ الشركات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، وإجراء بعض التغييرات على عملياتها الأساسية وإدارتها المحاسبية، التي ستتأثر بتطبيق الضريبة، وتدريب الموظفين، خصوصاً الإدارة المالية على التعامل مع الطرق المستخدمة في مسك الدفاتر والسجلات.

وطالبوا بإعادة النظر في رسوم الخدمات، بحيث يتم إلغاء بعض الرسوم، وخفض بعضها وفقاً لما تراه الجهات الحكومية المعنية، تزامناً مع تطبيق القيمة المضافة.

يذكر أن تقديرات وزارة الاقتصاد تشير إلى وجود أكثر من 450 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات.

الشركات أمام متغير جديد طالب الخبير الاقتصادي عرفان الحوسني، الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتدشين نظم محاسبية جديدة تتناسب مع نظام القيمة المضافة، حتى يكون التطبيق سهلاً، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد إيذاناً ببدء عصر جديد من السياسات الضريبية المتكاملة في دولة الإمارات. وطالب الهيئات المختصة، بتنظيم المزيد من التدريب العملي وورش العمل لمختلف الهيئات والشركات الخاضعة للضريبة، وتكثيف هذه الورش قبل أول يناير المقبل، لزيادة الوعي بالضريبة وآلياتها، وسبل تطبيقها قبل دخول وقت التطبيق. واتفق الحوسني على أهمية وجود فترة سماح قبل تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لافتاً إلى أن الشركات ستكون أمام متغير جديد، وتحدٍ كبير، لم يسبق أن تعاملت مع مثله سابقاً. نصائح للشركات الصغيرة والمتوسطة * الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة. * إجراء تغييرات على العمليات الأساسية والإدارات المحاسبية. * تدريب جميع الموظفين، خصوصاً الإدارة المالية. * إعداد دراسات لخفض تأثير تطبيق الضريبة في العمليات التجارية والمشتريات والتمويلات. * إعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها مع المتعاملين. * الاعتماد على برامج محاسبية إلكترونية لمسك الدفاتر. * الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. * دراسة التشريعات الضريبية. * تكثيف الورش التوعوية.

تطبيق وهمي

وتفصيلاً، اقترح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أول يناير 2018، لكن دون تحصيلها فعلياً، أو ما يسمى بـ«التطبيق الوهمي» للضريبة، وذلك لفترة معينة تحددها الجهات المتخصصة، عازياً ذلك إلى اختبار جاهزية المنظومة الضريبة، وتقييم استعداد الشركات للتطبيق الفعلي، وحل المشكلات التي تواجه التطبيق خلال الفترة الأولى من التطبيق.

وقال إنه لا توجد أي شكوك في أن منظومة الضرائب جيدة، وستحقق فوائد عدة للاقتصاد الوطني، لكن التحدي الأساسي يكمن في أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مستعدة للتطبيق، كما أن العديد من الأمور لاتزال ضبابية في ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة في بعض المجالات.

وطالب العوضي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والحصول على الرقم الضريبي، وتنظيم الفواتير الخاصة بها، مع وضع نظام متكامل لأرشفة هذه الفواتير، بما يتلاءم مع القواعد المحاسبية الحديثة المعمول بها.

فترة سماح

من جانبه، اتفق المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلّم، مع الرأي القائل بضرورة إعطاء فترة سماح للشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل التحصيل الفعلي للضريبة، بحيث يتم تطبيق وحساب الضريبة من أول يناير المقبل، لكن مع عدم تحصيلها فعلياً، وذلك خلال فترة انتقالية تصل إلى عام على سبيل المثال، لتدريب هذه الشركات على التعامل مع الضريبة.

ورأى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبرى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حالة بدء تحصيلها اعتباراً من يناير المقبل، مشدداً على أهمية أن تكون الشركات مهيأة مالياً وفنياً لاستيعاب مسألة وجود ضرائب، لا سيما أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ضرائب في دولة الإمارات. وذكر مسلّم أنه لا يوجد مبرر اقتصادي للإسراع أو التعجيل في تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

دفاتر محاسبية

وطالب مسلم، الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتوفير دفاتر محاسبية منتظمة وموثقة، فضلاً عن إيجاد نظام محاسبي إلكتروني حديث ومتطور، حتى تستطيع احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل سليم.

كما طالب الشركات بدراسة التشريعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، وتكوين وعي كامل من جانب رجال الأعمال بالحقوق والواجبات المترتبة على هذه التشريعات، حتى تستطيع الشركات القيام بواجباتها، وفي الوقت ذاته استرداد قيمة الضريبة من الهيئة الاتحادية للضرائب، في حالات الاحتساب بشكل خاطئ.

واقترح مسلّم إعادة النظر في رسوم الخدمات، بحيث يتم إلغاء بعض الرسوم، وخفض بعضها وفقاً لما تراه الجهات الحكومية المعنية، تزامناً مع تطبيق القيمة المضافة.

نصائح للشركات

في السياق نفسه، أكد مدير التدقيق لدى شركة «ماز» للمحاسبة القانونية، عمرو بيومي، ضرورة احتفاظ الشركات بالدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، حتى تتيح للهيئة الاتحادية للضرائب، الاطلاع عليها، وعلى تفاصيل أنشطة تلك الشركات.

ولفت بيومي إلى أنه يتعين على الشركات، إجراء بعض التغييرات على عملياتها الأساسية، وإدارتها المحاسبية، التي ستتأثر بتطبيق الضريبة، وتدريب موظفيها، خصوصاً الإدارة المالية على التعامل مع الطرق المستخدمة في مسك الدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية، بما يتناسب مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وطالب إدارات العمليات لدى الشركات بإعداد دراسات وتقارير، لخفض تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملياتها التجارية ومشترياتها وتمويلاتها، حتى لا تتأثر أنشطة تلك الشركات بشكل كبير بتطبيق الضريبة.

تحديات وحلول

واعتبر بيومي أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هي عدم حرص العديد من المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة على إمساك دفاتر محاسبية منتظمة، وعدم وجود تقارير مالية مكتملة طبقاً للأسس المحاسبية، كما يعتبر تغيير الشركات لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها أو تحديثها، وتطبيق طرق جديدة وتدريب الموظفين، لا سيما الإدارة المالية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من التحديات التي تواجه الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن الحاجة لإعادة التفاوض على العقود والشروط المتفق عليها في السابق مع المتعاملين، ما يفرض تحديات إضافية في بعض القطاعات.

وأعرب عن قناعته في أن الحكومة تدرك طبيعة هذه التحديات، وستظهر قدراً من المرونة خلال المراحل الأولى من تطبيق الضريبة.

وأيد بيومي المقترح الخاص بحاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فترة سماح تراوح بين ستة وثمانية أشهر قبل تحصيل ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منها غير مستعد من حيث جاهزية الأنظمة المحاسبية.

حوافز ضريبية

إلى ذلك، طالب رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، بإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حوافز ضريبية، وفترة سماح تراوح بين عام وخمسة أعوام قبل التطبيق الفعلي للضريبة، مثلما فعلت دول طبقت الضريبة قبل الإمارات، حتى تكون هذه الشركات الصغيرة والمؤسسة مهيأة للتطبيق.

وقال إن «منح الشركات حوافز ضريبية وفترة سماح لفترة مؤقتة، سيساعدها حتى تصبح أقوى، وتستند إلى أرضية صلبة، وبالتالي يمكن لها التطبيق بدقة وسهولة».

واعتبر الكراسنة أن الإيرادات المتوقعة من فرض الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تكون كبيرة كما يتصور البعض، مشيراً إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست جاهزة لتطبيق الضريبة بعد. وطالب ببناء القدرات لدى العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الدورات التدريبية لنشر الوعي بالضريبة، وطرق احتسابها خلال الفترة الحالية، حتى تكون البنية التحتية في هذه المؤسسات قادرة على تطبيق الضريبة.