«الاتحادية للضرائب» تعدّ إجراءات وخطة تدقيق لمكافحة «التهرب الضريبي»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تعدّ إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي في حالات «الأعمال» التي لم تسجل للضريبة، عن طريق الدوائر المتخصصة بالترخيص التجاري، مشددة على أنه سيتم استهداف «الأعمال» المشكوك في تهربها الضريبي، من خلال زيارات ضبط وتدقيق.

وأشارت الهيئة، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» حول الإجراءات التي يتم من خلالها اكتشاف التهرب الضريبي في حال لم تسجل «الأعمال» في الضريبة، أو لم يسجل أصحاب الأعمال فواتيرهم أصلاً في الدفاتر، أو لم يدونوا الرقم الصحيح للإيرادات، إلى وجود خطة تدقيق على «الأعمال» المسجلة في الضريبة، مبنية على السيرة التاريخية للمسجل، إضافة إلى معايير مخاطر يتم تطويرها.

واستعرضت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» الممارسات التي تضع صاحب العمل تحت المساءلة الضريبية، والغرامات المفروضة، والحد الأقصى لها.

«أعمال» غير مسجلة

10 آلاف درهم غرامة عدم حفظ السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات، في المرة الأولى.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تعدّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي في حالات الأعمال التي لم تسجل للضريبة.

وأضافت أن الإجراءات تركز على تحليل المعلومات الواردة من إدارة التدقيق بخصوص «الأعمال»، وبناءً على هذه المعلومات سيتم استهداف «الأعمال» المشكوك في تهربها الضريبي، من خلال زيارات ضبط وتدقيق للتأكد من امتثال الأعمال غير المسجلة لأغراض الضريبة، وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أنها ستعتمد على المعلومات الواردة لها من الدوائر المتخصصة بالترخيص التجاري.

تهرب ضريبي

وذكرت الهيئة أنه في حالات التهرب الضريبي للمسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة، فإنها ستضع خطة تدقيق على الأعمال التي سجلت لضريبة القيمة المضافة، مبنيةً على السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أو لديه غرامات متكررة)، إضافة إلى معايير مخاطر يتم تطويرها، ليتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، وكذلك المعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح بها.

مساءلة قانونية

وعن الممارسات التي تضع صاحب العمل تحت المساءلة الضريبية، والغرامات المفروضة، والحد الأقصى لها، أفادت الهيئة بأن هناك أربع حالات تضع «الأعمال» تحت المساءلة القانونية، تتمثل في عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة للأعمال الخاضعة للضريبة في الفترة التي حددتها الهيئة، وهنا تستوجب غرامة بقيمة 20 ألف درهم.

وأضافت أن الحالة الثانية تتمثل في عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وهنا تفرض غرامة بقيمة 1000 درهم عن المرة الأولى، و2000 عند التكرار خلال الـ24 شهراً المقبلة.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة، تستحق نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة، إضافة إلى 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على المبلغ الذي لم يتم دفعه حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، بحد أقصى 300%.

ولفتت إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في عدم حفظ السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات التي يحددها القانون، وهنا توقع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم في المرة الأولى، و50 ألف درهم عند التكرار.