9 مليارات درهم تمويلات البنوك للتجارة والصناعة خلال نوفمبر

قدمت البنوك العاملة في الدولة، تسهيلات وقروضاً للقطاع التجاري والصناعي خلال نوفمبر الماضي، بقيمة تسعة مليارات درهم، حيث بلغ الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر 746.8 مليار درهم مقارنة مع 737.8 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق بنمو نسبته 1.2%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وأظهرت البيانات، أن تمويلات الأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وشراء سيارات، بلغت بنهاية نوفمبر 337.3 مليار درهم مقارنة مع 336.1 مليار درهم نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم وبنمو شهري نسبته 0.4%.

وأوضحت البيانات أن إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم تراجع بنهاية نوفمبر إلى 11.8 مليار درهم مقارنة مع 12.1 مليار درهم نهاية أكتوبر 2017، بانخفاض قدره 300 مليون درهم ومعدل تغير بلغ 2.5%.

ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية نوفمبر لتصل إلى 84.5 مليار درهم مقارنة مع 83.2 مليار درهم نهاية أكتوبر بزيادة شهرية بلغت 1.3 مليار درهم ونمو نسبته 1.6%.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك بنهاية نوفمبر الماضي 313 مليار درهم مقارنة مع 312 مليار درهم نهاية أكتوبر 2017 بزيادة مليار درهم، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك إلى 30.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 27.8 مليار درهم نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم ونمو نسبته 9%.