«اقتصادية أبوظبي» تمهل تجار «التواصل الاجتماعي» 6 أشهر للترخيص

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصحاب مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، الذين يمارسون أنشطة التجارة الإلكترونية، بسرعة تصويب أوضاعهم، والحصول على رخصة قانونية لمزاولة هذا النشاط.

وحذرت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، لإطلاق رخصة «المتاجرة الإلكترونية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تقييماً للأنشطة المسجلة وغير المسجلة، على أن يتم بعد انقضاء تلك الفترة البدء في توقيع عقوبات على المخالفين، وتطبيق مخالفة مزاولة نشاط من دون ترخيص تراوح بين 40 و100 ألف درهم.

تصويب أوضاع

وتفصيلاً، أطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مبادرة رخصة «المتاجرة الإلكترونية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وطالب المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، أصحاب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، الذين يمارسون أنشطة التجارة الإلكترونية، بسرعة تصويب أوضاعهم، والحصول على رخصة قانونية لمزاولة هذا النشاط، بعد وجود الإطار القانوني الإلزامي، اعتباراً من أمس.

وأوضح أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تقييماً للأنشطة المسجلة وغير المسجلة، وعدد الرخص التي تم إصدارها، وتكثيف التوعية بأهمية التسجيل، على أن يتم بعد انقضاء تلك الفترة البدء في توقيع عقوبات على المخالفين، وفقاً للخطة التي وضعتها الدائرة و«تنظيم الاتصالات»، وتشمل إغلاق حسابات، وحجب مواقع، وتطبيق مخالفة مزاولة نشاط من دون ترخيص تراوح بين 40 و100 ألف درهم بالنسبة للمخالفين.

تحفيز الأعمال

وأكد أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع وتحفيز رواد الأعمال، لتعزيز نشاطهم من خلال المتاجرة الإلكترونية، وفتح قنوات تسويقية وتجارية لمشروعاتهم وأعمالهم القائمة، ما يسهم في إيجاد حلول عملية لبعض التجاوزات في المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة، وتوفير إطار قانوني معتمد لممارسة الأعمال إلكترونياً، إضافة إلى إتاحة فرص المتاجرة الإلكترونية بشكل مبتكر لصغار المستثمرين، وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، للبدء بالأعمال التجارية.

وشدد المنصوري على أن الحصول على الترخيص يحمي المستهلكين، ويمنع بيع بضائع مقلدة أو مضرة، مشيراً إلى أن رسوم الترخيص تراوح بين 1000 و3000 درهم سنوياً.

وذكر أنه يتم الحصول علي الترخيص بشكل فوري، من خلال الموقع الإلكتروني، كما أن التطبيق متوافر على الهاتف المحمول.

نشاطان للمتاجرة

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال، أحمد طارش القبيسي، إن رخصة نشاط «المتاجرة الإلكترونية» خصص لها نشاطين رئيسين هما: المتاجرة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية، والمتاجرة الإلكترونية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الدائرة تمنح أصحاب رخصة «المتاجرة الإلكترونية» علامة «التاجر الإلكتروني»، لمزاولة النشاط، مصحوبة برقم تسلسلي للرخصة، بهدف استخدامها للترويج للمنتج أو البضاعة المراد تسويقها، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين، وحماية حقوقهم، وتعريفهم بأن النشاط مرخص قانوناً.

وطالب القبيسي الأفراد والمؤسسات، الذين يمارسون نشاطاً تجارياً عبر الإنترنت، بتصويب أوضاعهم والمبادرة بالترخيص، ليكونوا تحت إطار قانوني وتشريعي، كما دعا رواد الأعمال للحصول على الرخصة وبدء نشاطهم إلكترونياً، باعتبار أن هذه الأنشطة سهلة وسريعة الانتشار حالياً.

وأوضح أن آلية إصدار رخصة «المتاجرة الإلكترونية» من قبل مركز أبوظبي للأعمال، تتم في حال طلب رخصة جديدة، من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae أو تطبيق ADBC لمركز أبوظبي للأعمال، والمشترطة بالحصول على الموافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبعدها يتم إجراء دفع رسوم الرخصة.

تقنين وحماية

إلى ذلك، اعتبر وكيل الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري، أن مبادرة اقتصادية أبوظبي تعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني، من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه، وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشروعات، وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بشكل صحيح.

وقال إن التجارة الإلكترونية باتت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين في إمارة أبوظبي، لذلك إن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط، سيؤسس لحالة من الثقة بين البائع والمستهلك.

في السياق نفسه، أكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، حرص الهيئة على دعم المبادرات والمشروعات التي من شأنها تعزيز جهود الحكومة الذكية في دولة الإمارات، عبر الشراكة الفاعلة في الفعاليات الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية، مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.