«الاتحادية للضرائب»: أعمالٌ تقرّر دفع «القيمة المضافة» نيابة عن المستهلكين

أشادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالالتزام الكبير الذي أظهرته معظم قطاعات الأعمال، باستيفاء كل شروط الامتثال الضريبي الكامل، وذلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من أمس، الأول من يناير 2018.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أمس، أنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية، ووضع رقم التسجيل الضريبي، ونسبة الضريبة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن بعض الأعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة نيابة عن المستهلكين، ولم ترفع أسعار منتجاتها، أو الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت الهيئة أنها استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في المنافذ الجمركية كافة، لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين، لافتة إلى أن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

وذكرت أنها تنسق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، للتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار.

وطالبت المستهلكين، بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على ثلاثة أمور مهمة، هي: عبارة «فاتورة ضريبية»، ورقم تسجيل ضريبي، وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة.

ودعت «الاتحادية للضرائب» الأعمال التي لم تسجل في الضريبة، إلى ضرورة الإسراع في التسجيل، موضحة أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس «الأعمال»، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة. وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص، ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.