الحكم بإخلاء «المستأجر الأصلي» لا يمتد إلى «المستأجر من الباطن» حتى نهاية العقد

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بأن «الاستئجار من الباطن» أو ما اصطلح على تسميته «شيرينغ»، يشترط حصول المستأجر الأصلي على موافقة كتابية من المالك، أو تضمين ذلك في العقد الإيجاري.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، أنه في حال حصول «المستأجر الأصلي» على موافقة قانونية من المالك بتأجير وحدته السكنية، أو العين المؤجرة، أياً كانت، يكون المالك ملزماً أمام المستأجر من الباطن بإتمام العقد الإيجاري حتى نهايته، حتى لو حدث شيء يحول دون إتمامه بالنسبة للمستأجر الأصلي.

الاستئجار من الباطن

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن الاستئجار من الباطن مقنن في القانون، شريطة حصول المستأجر الأصلي على موافقة كتابية من المالك بتأجير العين لآخرين، أو تضمين ذلك في العقد الإيجاري، والمقصود بـ«العين» أي مكان سواء أكان وحدة سكنية، أو محلاً تجارياً، أو غيرهما، شريطة أن يحصل المستأجر الأصلي على موافقة كتابية من المالك، على أنه لا مانع لديه من تأجير «العين»، موضوع العقد، لآخرين.

حماية الجميع

وأضاف موسى أن القانون يعالج، أيضاً، المشكلات التي تنجم عن وجود هذا النوع من الاستئجار، والذي يكون قانونياً في حال وجود هذه الموافقة، أو تضمينها في العقد، مؤكداً أن القانون يحمي جميع الأطراف في حال وجود خلاف بينهم.

وأشار إلى أنه في حال وقع نزاع بين المالك والمستأجر الأصلي، وحصل المالك على حكم بتمكينه من «العين» المؤجرة قبل انتهاء العقد الإيجاري، يكون المالك ملزماً أمام المستأجر من الباطن بإكمال عقده حتى نهايته.

وأوضح موسى أن ذلك لا يمنع المالك من الحصول على حكم بإخلاء المستأجر الأصلي، إذا ثبت أنه أجر «العين» من الباطن، دون موافقته.

حكم الإخلاء

وتابع أن من أبرز الحالات، التي يمكن فيها للمؤجر أن يطلب من المركز الحكم بإخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار، كما أوردها المشرع في المادة (25) من القانون (26) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، تتمثل في ما يلي: «إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار، أو جزءاً منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، أو في حال أجر المستأجر العقار من الباطن، دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، أو إذا استعمل المستأجر العقار، أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة».

سوق الإيجارات

إلى ذلك، أفاد موسى بأن المركز يرصد تطوّرات سوق الإيجارات في الإمارة، ويحاول التيسير على جميع أطراف العلاقة الإيجارية (مستأجرين ومؤجرين)، بهدف تقليل حجم الخلافات التي تنشأ في ما بينهم.

وأضاف أن جودة أداء قطاع الإيجارات في دبي وتنافسيته على مستوى العالم، تستلزم العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية، لافتاً إلى أن هذه التوعية لا تأتي إلا بتعريف أطراف العلاقة الإيجارية بحقوقهم، عبر ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.

وذكر موسى أن المركز يجتهد، باستمرار، في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.