«اقتصادية أبوظبي» تجيز للمحال تقريب كسور الدرهم في فواتير «القيمة المضافة»

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تقريب الفئة المعدنية المتوافرة إلى 25 فلساً، إذا كانت 10 أو خمسة فلوس، فيما لا يحق للبائع رفعها بقيمة تزيد على 20 فلساً.

«الدائرة» تلقت شكاوى من قبل المستهلكين حول استغلال الضريبة برفع الأسعار وعدم قانونية الفواتير.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في «اقتصادية أبوظبي»، أحمد طارش القبيسي، إن هذا الإجراء تم اعتماده بناء على عدد من الشكاوى التي تلقتها الدائرة، بشأن تحصيل كسر الدرهم بالفاتورة، نظراً لعدم كفاية توافر الكسور من فئة 10 وخمسة فلوس لدى منافذ البيع التي تشملها الضريبة.

وأوضح القبيسي: «يتوجب على المستهلك أن يسدّد فارق كسور الدرهم، في حال كانت قيمة الفاتورة مثلاً 10.05 أو 10.35 دراهم، لتكون 10.25 أو 10.50 درهم على التوالي».

وأكد حرص الدائرة على منع أي تجاوزات بهذا الشأن، أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تصحيح أي حالة إرباك في توافر السيولة النقدية من الفئات المعدنية، خصوصاً الكسور منها من فئة 5 و10 فلوس.

وشدّد القبيسي على استمرار الدائرة في تنفيذ حملات التفتيش الميداني في منافذ البيع كافة على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة.

وأضاف أن الدائرة تلقــــت خلال الأيام الأولى مـــن تطبيــــق الضـــريبة عدداً من الشكاوى من قبل المستهلكين، والتي تنوعت واختلفت بين استغلال الضريبة برفـــــــع الأسعار بشكـــــل مـــبالغ فيـــــه، وتحصيل الضريبة دون التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب، وعدم قانونية الفواتير التي يتم تحصيل الضريبة من خلالها، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المخالفين بحزم، وتحرير المخالفات الرادعة لأي تجاوزات.