"الاتحادية للضرائب" تدعو قطاعات الأعمال لاستكمال متطلبات التسجيل لأغراض "القيمة المضافة"

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال لاستكمال كافة متطلبات تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة مشيدة بالالتزام والإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل.. مؤكدة أن عملية التسجيل لا تزال مستمرة ويجب على الأعمال التي لم تسجل حتى تاريخه المبادرة بالتسجيل فورا تفاديا للغرامات والإجراءات القانونية.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدت توريداته الخاضعة للضريبة 375.000 درهم خلال 12 شهرا السابقة أو الثلاثين يوما القادمة وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

وأكدت الهيئة أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله علما بأن أي خطأ في البيانات قد يعرض طلب التسجيل للرفض.

وناشدت الهيئة الأعمال بضرورة التحقق من أحقيتها بطلب استثناء من التسجيل إذ يجب أن تكون كافة توريداتها خاضعة لنسبة الصفر ويمكنها في هذه الحالة طلب استثناء أما في حال وجود توريدات خاضعة للضريبة فسوف يتم إعادة الطلب وقد يتسبب ذلك في تأخير عملية التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.

وأفادت الهيئة أن التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae ومن ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية وإنشاء حساب من خلال الضغط على "التسجيل" وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني يتم الضغط على "تسجيل دخول" إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

وأكدت الهيئة ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكل صحيح في طلب التسجيل حيث يتعين على المسجل إرفاق عدد من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع إلى جانب إثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة / خاصة مصدقة من الكاتب العدل.