اقتصادية أبوظبي تصادر اكثر من 10 آلاف و500 قطعة غيار سيارات مقلدة

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي خلال مداهمة أحد المساكن الشعبية في منطقة العين 10 الاف و564 قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة  وذلك ضمن جهودها بالتعاون مع بلدية العين لمحاربة ظاهرة الغش التجاري واستجابة لعدد من الشكاوى التي وردتها من  المستهلكين بهذا الشأن.

وافاد مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة احمد طارش القبيسي، ان الحملة جاءت بعد عمليات التقصي للأسواق التي تتم من خلال مفتشي الدائرة حيث تم مصادرة البضائع المضبوطة وتحرير مخالفة بحق الافراد الذين يتاجرون بهذه المواد بشكل غير قانوني مستغلين المسكن الشعبي المؤجر.

واوضح القبيسي إن هذه الحملة تأتي في  إطار عدد من حملات التفتيش التي تنفذها الدائرة ضمن خطتها السنوية الرامية الى محاربة ظاهرة الغش التجاري في امارة ابوظبي مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على المحافظة على النشاط التجاري في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد احد اهم القطاعات التي تشهد نشاطا كبيرا في الامارة.

واشار الى ان الدائرة تهدف من وراء تنفيذ هذه الحملة مع شركائها الاستراتيجيين في عدد من مناطق الامارة الى ارسال رسالة واضحة الى اصحاب المحلات المعنية ببيع قطع غيار السيارات والافراد بأهمية الالتزام بشروط وضوابط ممارسة النشاط التجاري والمحافظة على حقوق العلامات التجارية وحماية ملكيتها الفكرية  وضمان حرية المنافسة الى جانب حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري.

وقال إن الحملة اظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والاساليب الجديدة التي يمارسها العديد من الافراد بشكل غير قانوني باعتباره نشاط تجاري غير مصرح به مشددا على ان الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنته القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الانشطة الاقتصادية واصدار التراخيص التجارية والذي يخولها مخالفة اي جهة او افراد يمارسون الغش التجاري والتي تصل الى حد اغلاق المنشأة والحبس مع غرامة مالية.

ودعا القبيسي في هذا السياق المستهلكين الى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555 للابلاغ الفوري عن الاماكن التي تمارس الغش التجاري  وخاصة بيع قطع غيار  السيارات والذي بدوره يتسبب في خطورة على الصحة العامة للمجتمع وسلامة مركبات الافراد.

وأوضح إن الدائرة تتعامل بحرص شديد مع كافة البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الانجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز وذلك باستخدام افضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والاثباتات الكترونيا الى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.