اقتصاد دبي.. الثالث عالمياً في درجة الانفتاح

أكدت اقتصادية دبي، أن إمارة دبي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح والتنوّع الاقتصادي، ما يعزز من نموها في عام 2018 وما بعده، متوقعة ارتفاع نموها الاقتصادي إلى المعدل 3.5% العام الجاري.

وكشف التقرير الذي استعرضته اقتصادية دبي في ختام فعاليات اليوم الثاني من «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018»، أن الإمارة تُعد الاقتصاد الثالث على مستوى العالم بعد كل من لوكسمبورغ وهونغ كونغ بالنسبة لدرجة الانفتاح.إلى ذلك، أبدت «اقتصادية أبوظبي» في تقريرها، تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

استثمارات أجنبية

وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي، أن دبي استقطبت نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016، ما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

ورأت اقتصادية دبي في تقريرها: «الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي» الذي استعرضته خلال اليوم الثاني من «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018» في أبوظبي أمس، أن من المهم أن تستمر دبي في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحافظ على نمو القطاعات الرئيسة في اقتصادها، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية لتعزيز ناتجها الصناعي، وبالتالي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في الصناعات التحويلية عالية المحتوى التكنولوجي.

القطاعات الجاذبة

وأوضح التقرير أنّ قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصة بلغت 38.2% من إجمالي تلك الاستثمارات، يليه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 22.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.7%، لافتاً إلى نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بشكل بطيء نسبياً، لتبلغ حصته 4.2% من إجمالي الاستثمارات.

انفتاح اقتصادي

وبيّن تقرير اقتصادية دبي، أن الإمارة تعد الاقتصاد الثالث على مستوى العالم بعد كل من لوكسمبورغ وهونغ كونغ بالنسبة لدرجة الانفتاح، إذ تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية لتحقيق دخلها، موضحاً أن نسبة انفتاح دبي بلغت 321%، أي أن تدفقات التجارة كانت أكبر من صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد بأكثر من ثلاثة أضعاف. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي نما إلى 376.8 مليار درهم في عام 2016، مرتفعاً بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015، مؤكداً أن حكومة دبي انتهجت في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد الإنفاق العام، وأسهم النجاح الذي حققته في خفض عجز الموازنة في استقرار اقتصادها الكلي، واستئناف النمو في العديد من القطاعات والنشاطات، خصوصاً البنوك والسوق المالي، والتجارة والسياحة والعقارات.

انخفاض التضخم

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2017 مصحوباً بانكماش السيولة يوحي ببقاء الضغوط التضخمية معتدلة في عام 2018، إذ انخفضت معدلات التضخم في دبي من معدل سنوي بلغ 3.7% في عام 2015 إلى 2.9% في عام 2016.

وأرجع الانخفاض إلى تباطؤ تضخم الأسعار في قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والوقود والصحة، بينما شهدت مجموعات الإنفاق الرئيسة الأخرى مثل مجموعة المطاعم والفنادق، والأغذية، والتعليم والترفيه معدلات تضخم أعلى في عام 2016.

اقتصاد أبوظبي

إلى ذلك، توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن يبلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 ــ 2021 نحو 3%، فيما يصل معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6%، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2%.

واستعرضت الدائرة في تقرير «التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي» الذي قدمت نتائجه خلال جلسات الملتقى، العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية، وعائدات النفط، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والطلب المحلي.

وأبدت تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018، ومن أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتحديداً التشييد والبناء بنسبة 4.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 3.7%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 4.8%، والصناعات التحويلية بنسبة 4.3%، وخدمات الأعمال بنسبة 5.1%، والفنادق والمطاعم بنسبة 7.5%.

متانة الاقتصاد

وأوضح تقرير الدائرة أن الأرقام تعكس حقيقة تؤكد التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن أنها تعكس صلابة ومتانة أساسات الاقتصاد الكلي للإمارة في الفترة الماضية، التي شهد خلالها الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

كما أكدت «اقتصادية أبوظبي» نجاح اقتصاد الإمارة في تجاوز تلك الصدمات والتحديات، مع حسن استغلال الفوائض النفطية، وتوجيهها نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المشروعات غير النفطية.

ونوهت بأن تلك البيانات تعكس أيضاً مدى جاذبية اقتصاد الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وثقة مختلف المؤسسات الدولية مثل كبرى وكالات التصنيف الائتماني في صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره خلال الفترة المقبلة.