اقتصادية ابوظبي تلغي قرار إجازة الية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم في فواتير ضريبة القيمة المضافة

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قرارها السابق باعتماد الية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى أبوظبي وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة الى 25 فلسا اذا كانت 10 او 5 فلوس.

وأكد وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري إن قرار الغاء هذا القرار يأتي في المقام الاول استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة خاصة بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة واستعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة إذا تبين أن هناك حاجة لذلك.

وأوضح إن قرار الدائرة السابق بإجازة الية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها تم اتخاذه سابقا بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه "أذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس يسمح لخاضع الضريبة بتقريب المبلغ الى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي".

واوضح إن الغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على عدد من الملاحظات التي تلقتها الدائرة من قبل المستهلكين بشأن تحصيل كسور الدرهم مادون 25 فلسا بفاتورة ضريبة القيمة المضافة حيث باشرت الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية ومنها المصرف المركزي للتأكد من توفير كسور الدرهم في الأسواق بشكل كاف.

وشدد المنصوري على أهمية تطبيق منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي قرار الدائرة بإلغاء قرارها السابق بإجازة تقريب كسور الدرهم لصالحهم والذي أجيز لإعتبارات تعود الى عدم توفر كسور الدرهم في السوق  تفاديا لاي حالة إرباك في توفير السيولة المعدنية.

وأكد بهذا الشأن حرص الدائرة على منع أية تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الاسعار أو استغلال تحصيل أموال غير مستحقة مهما كانت قيمتها موضحا بأن فريق المفتشين بالدائرة يواصل تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى امارة ابوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لالية تحصيل الضريبة.

واشار المنصوري الى إن الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد  ستخالف أية محال تمتنع عن إعطاء المستهلك الفلوس المتبقية جراء تحصيل قيمة "الضريبة" وأحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة.