الاستقطاع من التأمين الإيجاري «تقديري» لقاضي «فض المنازعات»

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أن على المستأجر ترك العين المؤجرة بالحالة التي استلمها عليها، في حال رغبته في استرداد مبلغ التأمين كاملاً في نهاية العقد الإيجاري، موضحاً أن «المالك أو من ينوب عنه، مُلزم برد مبلغ التأمين كاملاً في حال عدم وجود إصلاحات تستدعي استقطاعات، خلال فترة الإيجار». وأضاف أنه «في حال اختلف طرفا العقد، فإنه يتم رفع الأمر إلى مركز فض المنازعات، لتحتسب الاستقطاعات، وفقاً لتقدير القاضي لها».

شكاوى المستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر عمر مكي، إنه «تم استقطاع مبلغ 350 درهماً من مبلغ التأمين الخاص به، من قبل مدير العقار في البناية التي يقطن بها مقابل مصباح تالف». وأكد أنه «سيلجأ إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، لاسيما أن تقرير الإخلاء، الذي تم التوقيع عليه، لم يشر إلاّ إلى مصباح واحد تالف».

من جانبه، قال المستأجر مضر هاشم، إنه «تم حجز مبلغ كبير من قيمة التأمين السكني، بعد انتهاء العقد الإيجاري، وعندما استفسر عن ذلك، أفادته الشركة بأن المبلغ مقابل صيانة الجدران من ثقوب براغي تم تثبيتها لتعليق ستائر وصور».

ووافقهم الرأي المستأجر عبدالله الغريب، قائلاً: «إن مسؤولي العقارات يتعللون بأي مشكلات بسيطة لاستقطاع أكبر قدر من المبلغ التأميني، عند انتهاء العقد الإيجاري، إذ يدخل بعضهم نظافة العين المؤجرة بعد انتهاء العقد الإيجاري، ضمن المصروفات، التي يتحملها المستأجر، وتستقطع من التأمين».

صيانة العقار

إلى ذلك، قال رئيس فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «القانون سمح للمالك أو من ينوب عنه، أن يستوفي من المستأجر تأميناً تحت مسمى (ضمان صيانة العقار)، عند انتهاء العقد الإيجاري بين الطرفين، لكنه يلتزم برد المبلغ كاملاً في حال عدم وجود إصلاحات تستدعي استقطاعات، خلال فترة الإيجار».

وأكد أنه «يجب على المالك أو مدير العقار، رد المبالغ التأمينية كاملة، شريطة أن يتم تسليم العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها المستأجر».

وأشار إلى أن «على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة، في حال رغبته في تقاضي المبلغ التأميني المودع لدى المالك أو مدير العقار كاملاً، إلا ما نقص منه نتيجة الاستهلاك العادي للمستأجر، وفي حال اختلاف الطرفين في ما بينهم، فإنه يتم رفع الأمر إلى (فض المنازعات)، إذ تحتسب هذه الاستقطاعات وفقاً لتقدير القاضي لها».

وأكد القاضي موسى أن «أعمال النظافة الشاملة للعين المؤجرة، بعد إخلاء المستأجر لها، تعدّ من الأعمال التي جرى العُرف عليها، أنها تدخل ضمن التزامات المالك أو من ينوب عنه».

ولفت إلى أن «قانون الإيجارات قال إن الصيانة تعدّ عملية مشتركة بين المالك والمستأجر، لكن تختلف بحسب حجم هذا النوع من الصيانة، فالأمور البسيطة المتعارف عليها تكون على المستأجر، مثل تلف بعض الأدوات الصحية، أو بعض مصابيح الإضاءة، أما الأعمال الكبيرة مثل إصلاح التكييفات أو تمديدات المياه أو الكهرباء، فإنها تقع على مسؤولية المالك».

وفي مقابل تسليم المستأجر للعقار بحالة جيدة، في حال رغبته في تقاضي المبلغ التأميني، فإنه يكون على المالك تسليم المستأجر الجديد، العين المؤجرة بحالة جيدة، بحيث يستوفى منها المنفعة الإيجارية.