«مالية دبي» و«دبي الذكية» تفعّلان «القيمة المضافة» على نظم الموارد الحكومية في الإمارة

أفادت دائرة المالية بحكومة دبي، بأنها بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة، مشيرة إلى أن مؤسسة حكومة دبي الذكية تمكنت من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق الضريبة. وأشارت الدائرة إلى أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات، ابتداء من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة، لافتة إلى أن الدائرة هي الممثل الضريبي للمجموعة الضريبية التي تتألف من 47 جهة حكومية في الإمارة.

برنامج تدريبي تقوم دائرة المالية حالياً، بالشراكة مع حكومة دبي الذكية، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للموظفين الحكوميين المعنيين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يستهدف تدريب أكثر من 260 شخصاً لدى 36 جهة حكومية. وانطلق البرنامج في الأول من نوفمبر الماضي، ويستمر حتى منتصف يناير الجاري، أي في الفترة التي تسبق تقديم الإقرار الضريبي الأول للجهات الحكومية.

تطبيق الضريبة

وتفصيلاً، أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي، بوصفها الذراع المالية لحكومة دبي، أنها بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة.

وتمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية، باعتبارها الذراع التقنية لـ«دبي الذكية»، من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأكدت الدائرة، في بيان صحافي، أمس، أن هذا الإعلان يأتي بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية للضريبة، وفي ضوء استكمال «مالية دبي» دورها كجهة حكومية معنية بإدارة المال العام في الإمارة، ومن واقع مسؤولياتها كجهة مسؤولة عن التعامل مع منظومة الضرائب الاتحادية.

دور مستدام

وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أهمية دور دائرة المالية في ما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، قائلاً إنه «دور مستدام ومتطور لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية». وأضاف: «يتجاوز الدور الذي تلعبه دائرة المالية حدود التطبيق والتنفيذ التقليدية ليصل إلى تبادل الأفكار الإبداعية مع الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن نقل بعض التجارب العالمية المرتبطة بالضريبة والقطاع الحكومي، في إطار التعاون بين الجانبين، وبهدف ضمان الامتثال الضريبي التام واستدامة الموارد المالية، بما يسهم في تفعيل دور الضريبة اتحادياً ومحلياً». وشدّد على أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات، ابتداء من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة.

منظومة متكاملة

من جانبها، قالت المدير العام لمكتب دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تمكنت دبي من تقديم منظومة متكاملة للعمل الذكي شملت مختلف قطاعاتها بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، لتمكين الابتكار وتسخير مستجدات التكنولوجيا للارتقاء بأداء القطاعات وتحقيق استدامتها، ويأتي تعاون (دبي الذكية) مع دائرة المالية بحكومة دبي في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتسهيل تطبيق النظام الضريبي الجديد وتسريع استجابة الجهات المعنية لذلك، من خلال تحديث الأنظمة القائمة، واستحداث قنوات دفع وتحصيل ذكية تمكن التقيد بالإجراءات الضريبية على مستوى حكومة دبي».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه: «سيسهم تفعيل نظام ضريبة الأعمال الإلكترونية e-Business Tax في تعزيز التوعية بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة، ويسهم أيضاً في تمكين أصحاب المصالح وصنّاع القرار من إيجاد جدولة مالية ذات كفاءة قياسية تلبي احتياجات المؤسسات، وتسهم في التصدي لمظاهر التهرب أو التأخير الضريبي، بما يعكس شفافية التعاملات وكفاءة النظام الجديد للجهات التابعة لحكومة دبي».

الشؤون الضريبية

وكان قرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رقم (50) لسنة 2017، قد صدر باستحداث مكتب الشؤون الضريبية بالدائرة، الذي يتبع المدير العام، ويختص بإدارة الضرائب الاتحادية على مستوى الإمارة، ويكون مسؤولاً عن التعامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب في ما يخص الضرائب كافة.

وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، جمال حامد المري، إن «إدارة الإيرادات العامة التابعة للقطاع استحدثت قسماً للإيرادات السيادية وتسجيل المجموعة الضريبية الحكومية وفقاً للقانون، لتصبح دائرة المالية هي الممثل الضريبي للمجموعة الضريبية التي تتألف من 47 جهة حكومية»، موضحاً أنه تم الحصول على رقم ضريبي وشهادة تسجيل للمجموعة الضريبية. وأضاف: «قامت الإدارة بإنجاز تصنيف التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المجموعة الضريبية، وحصر الأنشطة السيادية والأنشطة غير السيادية التي تنافس فيها القطاع الخاص، للتأكد من الامتثال للقانون بتطبيق الضريبة على التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ليصبح قطاع الحسابات المركزية مسؤولاً عن إدارة ضريبة القيمة المضافة لجهات المجموعة الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي».

يشار إلى أن إدارة الحسابات العامة، التابعة لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، قامت في الإطار نفسه، بوضع آلية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة واستردادها من خلال إجراءات عدة، كتحديث شجرة الحسابات الخاصة بحكومة دبي لتتناسب مع الإجراءات الواجب اتباعها، وإنشاء حسابات خاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتيح عمل التسويات بين دائرة المالية وجهات المجموعة الضريبية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل دوري، وفقاً لتاريخ الاستحقاق الضريبي.