بائعون غير مشمولين بـ «الضريبة»: نحصلها من المستهلكين تجنباً للخسائر

بررت تاجرة، على أحد المواقع الإلكترونية، تدعى «أم حسن»، لجوء تجار المواقع الإلكترونية إلى زيادة نسبة الأسعار 5%، رغم عدم شمولهم بهأ، هو أنهم يتعاملون مع شركات توصيل ومحال تجارية، يشترون منها سلعاً مضافاً إلى سعرها الضريبة، فضلاً عن دفع رسوم التوصيل الجمركي، في حال استوردوا سلعاً وبضائع من خارج الدولة، وهي تخضع لضريبة القيمة المضافة، متسائلة: «إذا لم نضف نسبة الضريبة فكيف نعوض هذه الخسائر؟».

وتابعت «بعض التجار على المواقع الإلكترونية تكون لديهم محال تخضع تجارتها لضريبة القيمة المضافة، ما يجعلهم يفرضونها على المتسوقين الإلكترونيين».

فيما قال (أبو فالح)، وهو أحد التجار على المواقع الإلكترونية: «أملك رخصة تجارية، ليس من شروطها توفير محل تجاري، وأُسوق بضاعتي عبر حسابات على المواقع الإلكترونية، وبعد الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تواصلت مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وتأكدت أنني لست ضمن قطاعات الأعمال الملزمة بالتسجيل في الضريبة، وتالياً لا أملك رقماً ضريبياً».

ولفت إلى أنه رغم عدم إلزامه باستيفاء الضريبة من المستهلكين، فإنه ملزم بدفع الضرائب للجهات التي يتعامل معها، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وشركات التوصيل، ومحال البيع بالجملة، التي يشتري منها السلع الخاصة بمشروعه، «لذا فأنا مضطر لرفع الأسعار حتى لا أبيع بالخسارة».

في المقابل، رفع بعض تجار المواقع الإلكترونية، منذ اليوم الأول لإعلان تطبيق الضريبة، شعار: «خلوا الضريبة علينا»، أي أنهم يعفون الزبائن من دفع قيمة الضريبة، عند شراء أي سلعة منهم.