مستهلكون يطالبون بمزيد من الرقابة على أسعار المخبوزات

أكد مستهلكون أن منافذ بيع ومخابز تفرض زيادات سعرية على أصناف مختلفة من المخبوزات، عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية يناير الجاري، مطالبين بمزيد من الرقابة والتحقق من قانونية تلك الزيادات.

وقال المستهلك محمد عباس، إن منافذ بيع صغيرة ومتوسطة تبيع كيس الخبز، الذي كان سعره 2.5 درهم بثلاثة دراهم، بنسبة زيادة تبلغ 20%، على الرغم من أن نسبة الضريبة تبلغ 5% فقط، وبالتالي يجب أن يكون سعر الكيس 2.63 درهم تقريباً، لافتاً إلى أن منافذ بيع أخرى رفعت سعر كيس الخبز الأبيض من 2.5 درهم إلى 2.75 درهم، مع أن الأصل بيعه بـ2.63 درهم.

من جانبه، قال المستهلك محمد خليل، إن أحد المتاجر الكبرى في منطقة الكرامة، رفع سعر خبز «الصمون» من 2.75 درهم إلى 3.10 دراهم، وسعر ربطة الخبر من 2.45 درهم إلى 2.75، بزيادة تفوق الـ5% وفقاً لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن المتجر الذي يتسوّق منه بشكل دائم منذ سنوات، رفع أسعار منتجاته بنسب متفاوتة قبل تطبيق الضريبة، ومن ثم فرضها على الضريبة الجديدة، مطالباً الجهات الرقابية بالتحقق من مدى قانونية هذه الزيادات المفروضة.

بدوره، أكد المستهلك إسماعيل جعفر، أن مخابز رفعت أسعارها بنسب تتجاوز ضريبة القيمة المضافة لزيادة أرباحها، ما يشكل عبئاً مالياً على المستهلكين، خصوصاً العائلات التي تشتري الخبز بكميات كبيرة.

واتفق المستهلك (أبوسمير) بوجود ارتفاع في أسعار المخبوزات تفوق قيمة الضريبة في بعض المخابز والمتاجر، مطالباً بوضع لائحة بأسعار المنتجات قبل تطبيق الضريبة، كي يتمكن المستهلكون من مقارنة الأسعار، واحتساب النسبة الدقيقة على مشترياتهم اليومية.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع، محمد بليغ، إنه تم رفع أسعار المخبوزات وفقاً لنسبة ضريبة القيمة المضافة، مع إضافة كلفة التشغيل التي ازدادت بعد تطبيق الضريبة.

واتفق معه مسؤول منفذ بيع، نور الدين رضا، في أن السعر الإجمالي يشمل نسبة الضريبة وكلفة التشغيل، مبيناً أن منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة مضطرة إلى رفع السعر لتعويض ربحيتها، مقارنة بمنافذ البيع الكبيرة التي تعوض ربحيتها من مجالات مختلفة، وبالتالي تضيف نسباً أقل على سعر المخبوزات.

بالمقابل، رجح مسؤول مخبز، طلب عدم نشر اسمه، أن تكون الزيادات ناتجة عن كسور متبقيات الدرهم.