%25 من المتعاملين مع «الصكوك الوطنية» مواطنون

أكدت شركة الصكوك الوطنية أن ضريبة القيمة المضافة تصب في مصلحة التوجه الادخاري والاستثماري، إذ حفزت الأفراد على البعد عن الأنماط الاستهلاكية، والتوجه نحو مزيد من ترشيد الإنفاق، إذ أصبح الأفراد يراجعون نفقاتهم بصورة أكثر حرصاً عن ذي قبل.

وأضافت، لـ«الإمارات اليوم»، أن معدلات ادخار المقيمين، في الدولة، أعلى من معدلات الادخار الخاصة بالمواطنين، داعية الأسرة المواطنة إلى أن تستقطع من دخلها بين 15 و20% للتوفير، وأن تزداد نسبة الادخار للفرد المواطن إلى 30%.

وكشفت «الصكوك الوطنية» أن الإماراتيين يشكلون نسبة 25% من نسبة المتعاملين معها، مقابل 48% للآسيويين، مؤكدة أن الجاليتين الفلسطينية والأردنية هما الأكثر توفيراً على مستوى الجاليات في دبي لدى الشركة.

ترشيد الإنفاق

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن ضريبة القيمة المضافة حفزت الأفراد على البعد عن الأنماط الاستهلاكية، والتوجه نحو مزيد من ترشيد الإنفاق، وذلك بالتزامن مع التفكير من قِبَل الأسر والأفراد في إعادة التخطيط للنفقات، تبعاً لمعطيات الحال.

وأضاف أن هناك توجهاً من قبل العديد من الأفراد والأسر إلى إعادة تقييم مصروفاتهم مقابل نفقاتهم، وهو ما يعتبر من الميزات الإيجابية للقيمة المضافة، وهو التدقيق في مقابل نمط استهلاكي كان موجوداً بقوة في السابق، فأصبح الناس يدققون في فواتيرهم، ما يصب في مصلحة التوجه الادخاري والاستثماري في فترة لاحقة من قبل هؤلاء.

الثقافة المالية

وأوضح العلي أنه يجب على الأسرة أن تدخر بين 10 و20% من إجمالي دخلها، رافضاً ما يتعلل به البعض من أن الضريبة يمكن أن تؤثر في القدرة الادخارية للأفراد، لافتاً إلى أن أهم بنود المصروفات لا توجد عليها ضريبة، منها على سبيل المثال السكن الذي يشكل نسبة لا تقل عن 35% من مصروفات أي أسرة.

وأشار إلى أن معدلات ادخار المقيمين في الدولة أعلى من معدلات الادخار الخاصة بالمواطنين، مرجعاً ذلك إلى أسباب من أبرزها أن لدى المغترب مجموعة أهداف منذ لحظة وصوله الدولة، من أهمها ادخار جزء من مدخوله للاستثمار في وطنه، أو لأهداف مستقبلية مثل تعليم أولاده، وبالتالي فإن لدى المقيم ثقافة مالية في ما يخص هذا الجانب، مقابل المواطن الذي يفكر في أمور الادخار بأريحية أكثر، نظراً لأنه يحظى في كل الأوقات بدعم الدولة تجاهه، وفي كل مراحل عمره حتى التقاعد، ما أثر في ثقافته الادخارية.

وشدد العلي على أنه آن الأوان لإعادة التفكير في هذا النوع من الثقافة المالية، مطالباً المواطنين بالتوجه نحو الادخار، وتخفيف الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأضاف أن الأمور تتغير من فترة إلى فترة، مستشهداً بتغير سعر النفط ووصوله إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، ما حدا بالحكومة إلى التوجه إلى تنويع الدخل، والتخطيط للمستقبل بعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، فأصبح التنوع ميزة إضافية للاقتصاد الإماراتي.

وقال إنه يجب على الأسرة المواطنة أن تستقطع من مدخولها نسبة تراوح بين 15 و20% للادخار، وأن تزداد نسبة الادخار للفرد المواطن إلى 30%.

قاعدة المتعاملين

وكشف العلي أن حجم قاعدة المتعاملين مع الشركة، حالياً، جاوز 818 ألف متعامل مقابل 803 آلاف متعامل، في الفترة نفسها من عام 2015، لافتاً إلى أن الإماراتيين يشكلون نسبة 25% من نسبة المتعاملين مع الشركة، والآسيويين 48%، أما النسبة المتبقية فتتوزع بين 17% عرباً، و10% أجانب.

وأكد أن الجاليتين الفلسطينية والأردنية هما الأكثر توفيراً، على مستوى الجاليات الموجودة في دبي.

المحفظة الاستثمارية

وذكر العلي أن إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية لـ«الصكوك الوطنية» وصلت إلى ستة مليارات درهم، نهاية عام 2017، تستثمر منها الشركة 1.5 مليار درهم.

وأوضح أن الشركة تبني استراتيجيتها على استثمار 25% من المحفظة في العقارات، ويتم توزيع المتبقي على استثمارات في الأسهم وغيرها، متوقعاً أن ترتفع عائدات الشركة عام 2018، نتيجة تنامي حجم أعمال شركة الصكوك الاستثمارية، وارتفاع عدد المنتسبين لبرامج الادخار المختلفة.

ولفت العلي إلى أن الشركة أنجزت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «غرين كوميونيتي» العقاري في «موتور سيتي»، بكلفة 800 مليون درهم، متوقعاً أن يتم تسليم المرحلة الثالثة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشف أن الشركة تعتزم تنفيذ أكثر من مشروع في عام 2018، من أبرزها مشروع «برج الريم» السكني، بقيمة إجمالية تصل إلى 750 مليون درهم على «جزيرة الريم» بأبوظبي، متوقعاً الانتهاء من تنفيذه منتصف عام 2019، إضافة إلى مشروع «جميرا جاردنز» السكني.