منافذ بيع تتحمّل «متبقيات» الدرهم.. وأخرى ترفض إعطاءها للمستهلكين

أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في منافذ بيع صغيرة ومتوسطة بمدينة أبوظبي، تحمّل بعضها كسور أو متبقيات الدرهم، بينما ترفض أخرى إعطاءها للمستهلكين، بذريعة عدم توافرها.

وأكد مسؤولان في منفذَي بيع وجود نقص كبير في الفئات النقدية المعدنية التي تقل عن درهم، على الرغم من تأكيد وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي توافر كميات كافية منها في الأسواق، لافتَين إلى أن بعض منافذ البيع تفضل تحمل «متبقيات» الدرهم تجنباً للمخالفات والمشادات الكلامية مع المستهلكين، إلا أنه أمر يعرضها لخسائر.

وقالا إن متبقيات الدرهم مشكلة كبيرة تهدد البقالات بسبب احتمال فرض مخالفات عليها، لا سيما بعد إلغاء قرار «اقتصادية أبوظبي» الخاص باعتماد آلية تقريب الكسور.

ملاحظات المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك، أنور المحمدي، إن عدداً من البقالات في أبوظبي بدأ يتحمل متبقيات الدرهم، مشيراً إلى أنه اشترى سلعاً من بقالة بقيمة 16.7 درهماً، إلا أن مسؤول البقالة طلب منه دفع 16.5 درهماً فقط.

وأضاف أنه شهد خلال الفترة الماضية مشادات كلامية بين مسؤولي بقالات ومستهلكين أصروا على الحصول على كسور الدرهم، في وقت حاول مسؤولو البقالات التأكيد أنها غير متوافرة.

واتفقت المستهلكة، نور محمد، في أن عدداً من البقالات بدأ تحمّل متبقيات الدرهم، بينما تصر بقالات أخرى على عدم إعطائها للمستهلكين، مؤكدة ارتفاع وعي المستهلكين وحقهم في الحصول على أي فلس لهم.

وذكرت أن منفذ بيع احتسب سلعة اشترتها بـ2.5 مع أنها تباع في منافذ بيع أخرى بـ2.36 درهم، معللاً ذلك بوجود نقص في متبقيات الدرهم، في وقت تحمّل منفذ بيع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستهلك، بعد أن اشترت ثلاث عبوات مياه بقيمة 3.15 دراهم، إلا أن منفذ البيع احتسبها بثلاثة دراهم حتى لا يدخل في جدال حول متبقيات الدرهم.

وشددت المستهلكة على أن الفكرة ليست متبقيات الدرهم في حد ذاتها، على الرغم من أن قيمتها قد تكون كبيرة للمستهلكين الذين يشترون من البقالات بشكل شبه يومي، ولكن في مبدأ حصول المستهلك على حقه كاملاً وعدم تعرضه لاستغلال.

في السياق نفسه، أكد المستهلك، عاصي كرم، أنه وجد أن بعض منافذ البيع بدأ يتحمل الضريبة، بينما لا يتقيد البعض الآخر بالأسعار المكتوبة على الأرفف، ويرفعها فعلياً حتى لا يرد متبقيات الدرهم.

ولفت إلى أنه اشترى منتجاً منزلياً للتنظيف بقيمة 10.05 دراهم شاملة الضريبة، إلا أن منفذ البيع احتسبها بـ10.25 دراهم، مطالباً بتشديد الرقابة على منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة.

تحمّل الضريبة

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع صغير، بلال شريف، إن المنفذ بدأ تحمّل ضريبة القيمة المضافة قدر المستطاع، لوجود نقص شديد في متبقيات الدرهم، مشيراً إلى أن البقالة تحقق خسائر، من دون أن يعرف إلى متى يستطيع تحمل هذا الوضع. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى مشادات كلامية مع المستهلكين الذين ازداد وعيهم عموماً، وأصبحوا يسألون بشكل دائم عن سعر البيع قبل «الضريبة» وبعدها، وكيفية الحصول على متبقيات الدرهم، لافتاً إلى أن مستهلكين يشترون أي سلعة أخرى لـ«جبر» هذه المتبقيات أو كسور الدرهم، وإيصالها إلى رقم صحيح.

وطالب شريف بضخ كميات إضافية من متبقيات الدرهم في السوق، نظراً إلى الحاجة الماسة بعد تطبيق «الضريبة»، وبشكل يجاوز ثلاثة أضعاف فترة ما قبل تطبيقها.

واتفق مسؤول المبيعات في منفذ بيع متوسط، عمران صالح، مع نظيره شريف في أن نقص متبقيات الدرهم مشكلة كبيرة تهدد البقالات، بسبب احتمال فرض مخالفات عليها، لاسيما بعد إلغاء قرار اقتصادية أبوظبي، الخاص باعتماد آلية تقريب الكسور.

وأكد أن بعض منافذ البيع بحث عن حلول عاجلة لمواجهة هذا الوضع، إذ فضّل بعضها تحمّل تلك المتبقيات تجنباً للمخالفات، وهو أمر يعرضها لخسائر، نظراً إلى ربحيتها المنخفضة، بينما لجأت بقالات أخرى إلى تقريب المتبقيات نظراً إلى ان ظروف البقالة لا تسمح بتحملها. وطالب صالح بحل مشكلة نقص الفئات التي تقل عن درهم بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على حقوق المستهلكين والتجار.