«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» عضواً مراقباً في مؤسسة التمويل المسؤول

انضم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كعضو مراقب إلى مؤسسة التمويل المسؤول (RFI) التي تعنى بالتمويل والاستثمار المسؤول، في خطوة تشير إلى تنامي مكانة الممارسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين نظم التمويل المسؤول في العالم.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان على تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تحويل التركيز الأساسي للقطاع المالي، من مراكمة الثروات إلى دعم التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

وباعتباره عضواً مراقباً في المؤسسة، سيعمل المركز على إبراز أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النهوض بالاقتصاد الإنتاجي، ودعم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لتحقيق الاستدامة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن انضمام المركز إلى مؤسسة «آر إف آي» يعكس حرصه على فتح مجالات جديدة للتعاون بين الاقتصاد الإسلامي وأنظمة التمويل المختلفة التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً إلى أنه ستتاح للمركز إمكانية الاطلاع على الأبحاث التي تجريها المؤسسة، والوصول إلى شبكتها المتنوعة التي تضم مؤسسات وشركات تعنى بقطاعات اقتصادية مختلفة.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إنه «من خلال انضمامنا إلى مؤسسة التمويل المسؤول (RFI)، سنعمل على توحيد جهودنا لتحديد المبادئ العالمية للتمويل المسؤول الذي ينسجم مع أهداف وقيم التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع مساعينا لتحقيق رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». وأضاف العور: «يعتمد نظام التمويل الإسلامي على العدالة والشفافية في ممارسة الأعمال، ويركز على تمكين ودعم القطاعات الإنتاجية كأولوية أساسية. وفي إطار سعينا إلى نشر ثقافة التمويل الإسلامي، فإننا نأمل أن نشهد وعياً متزايداً على مستوى العالم بمبادئ الاستدامة التي يجسدها التمويل المسؤول»، معبراً عن ثقته بأن قيم وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي قادرة على تعزيز الوعي بالأهداف التنموية للتمويل المسؤول.