التسجيل في «القيمة المضافة» مستمر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مستمر، إلا أنه لا يوجد عذر للشركات التي تعمدت تأخير التسجيل لما بعد الأول من يناير 2018، حتى تمنح إعفاء من غرامات التأخير.

كما أكدت أن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يتضمن أي إعفاءات للسلع الأساسية، لافتة إلى أنها تركز حالياً على مرحلة الضرائب غير المباشرة.

وأوضحت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدتها في أبوظبي، أمس، أنها تتفهم تأخر بعض الأعمال إذا كانت حديثة التأسيس، أو لديها عذر قانوني، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي سجلت في ضريبة القيمة المضافة، حتى الآن، بلغ 260 ألف شركة، ونحو 10 آلاف مجموعة ضريبية.

التسجيل في «الضريبة»

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن عدد الشركات التي سجلت في نظام ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، بلغ 260 ألف شركة، إضافة إلى 10 آلاف مجموعة ضريبية، فيما تم إرجاع عدد كبير من طلبات التسجيل التي لم تستوفِ البيانات والمعلومات المطلوبة، نافياً وجود أي فترات سماح للشركات التي تخلفت عن التسجيل عن عمد، أو إعفاءها من الغرامات.

وأوضح البستاني، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، أمس: «دعونا الشركات للتسجيل منذ الأول من أكتوبر 2017، إلا أنه لم يكن هناك إقبال كافٍ، ما حدا بالهيئة إلى زيادة التوعية من خلال ورش العمل والمواد الإعلامية التوعوية، لحث الشركات على سرعة التسجيل، ومنح الهيئة وقتاً كافياً للتحقق من البيانات».

ولفت إلى أن الهيئة تتفهم تأخر بعض الأعمال إذا كانت حديثة التأسيس أو لديها عذر قانوني.

50 ألف طلب

وأضاف أن «الاتحادية للضرائب» تلقت، في الرابع من ديسمبر 2017، اليوم الذي تم تحديده كآخر موعد للتسجيل والحصول على رقم ضريبي من دون تأخير، 50 ألف طلب تسجيل دفعة واحدة، مؤكداً أن فريق الهيئة بذل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويعتبر ما قامت به منذ الإعلان عن النظام الضريبي إنجازاً كبيراً في وقت قياسي، بالنظر إلى حداثة النظام الضريبي في دولة الإمارات.

وكشف البستاني أنه رغبةً في التسهيل على الأعمال التي أجلت تسجيلها حتى آخر وقت، فقد منحت الهيئة تلك الأعمال أرقاماً ضريبية مبدئية يتم التعامل بها، ووضعها على الفواتير.

ولفت إلى أنه منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حرصت الهيئة على التنسيق مع الجهات الرسمية، ووزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، للتصدي لمحاولة استغلال الضريبة برفع الأسعار، بعدما لوحظ من إساءة استخدام لتطبيق القيمة المضافة من قبل البعض.

وتابع: «قمنا كذلك بالربط مع المنافذ الجمركية في الدولة، ونعمل حالياً على الربط مع الدوائر الاقتصادية لمنع التهرب الضريبي».

وذكر البستاني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم بواقع 5% فقط من قبل الأعمال، ويتم استردادها، ما يعني أن المستهلك النهائي يجب أن يتحمل هذه النسبة فقط، وليس مجموع ما يتم فرضه على سلسلة التوريد.

الوكيل الضريبي

وقال البستاني إن الهيئة وضعت برنامجاً لتسجيل «الوكيل الضريبي»، بهدف مساعدة أصحاب الأعمال على تقديم إقراراتهم الضريبية وغيرها من الأمور ذات الصلة، مشيراً إلى تلقي نحو 400 طلب، تم اعتماد 250 طلباً منها لتوافر الشروط المطلوبة فيها، وعقد اختبار لآخرين لم ينجح منهم سوى اثنين.

ولفت إلى أن الإمارات والسعودية طبقتا الضريبة لجاهزية أنظمتهما، فيما تستعد بقية دول مجلس التعاون الخليجي للتطبيق مطلع 2019.

وأوضح البستاني أن القوانين الضريبية في دولة الإمارات عالجت مسألة الاستيراد من دول أخرى خليجية غير مطبقة للضريبة، ووضعت بنوداً تضمن منع التهرب الضريبي أو محاولة إدخال بضائع بشكل غير قانوني.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم الأعمال للإقرارات الضريبية، مبيناً أنه تم تقسيم الفترات الضريبية بين شهر وثلاثة أشهر، بما يضمن تسيير العمل بشكل أسهل، إضافة إلى الاستجابة لطلبات البعض بدمج الفترات الضريبية.

وأكد البستاني أن تطبيق الضريبة سيكون له أثر إيجابي على المستويين المحلي والاتحادي، إذ توزع حصيلة الضريبة بواقع 30% للحكومة الاتحادية، و70 للحكومات المحلية، بما يخدم التنمية وسعادة المواطنين والمقيمين، ويشكل مورداً رئيساً في النمو.

السلع الأساسيةوقال البستاني إن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يتضمن أي إعفاءات للسلع الأساسية، رغم وجود حديث مسبق قبل التطبيق عن إعفاءات، وكان مجرد نقاشات أثناء الاجتماعات الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورداً على سؤال حول آلية إرجاع الضريبة للسياح، أوضح البستاني أن الهيئة لاتزال تدرس عروضاً عدة مقدمة من أربع إلى خمس شركات عالمية متخصصة في إرجاع الضرائب، ومستمرون في المناقشات معها، وسنعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة ونتوقع ترسيه المناقصة على إحدى الشركات قريباً.

وأكد أن الهيئة تركز في الوقت الراهن على مرحلة الضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أنه من الممكن الرجوع إلى وزارة المالية للرد على الشائعات المتداولة بشأن فرض ضرائب مباشرة.

وحول نوعية وطبيعة الخدمات السيادية التي ستُعفى من الضريبة المضافة، بيّن البستاني أن هذه مسؤولية وزارة المالية بعد الاتفاق مع الحكومة، متوقعاً صدور قرار قريباً بشأنها.