«الاتحادية للضرائب»: رقم التسجيل الضريبي يسمح بتنفيذ الأنشطة التجارية كافة

أكدت «الهيئة الاتحادية للضرائب» عدم الحاجة إلى تقديم شهادة التسجيل الضريبي من قبل قطاعات الأعمال لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، مشيرة إلى أن تقديم رقم التسجيل الضريبي يعد كافياً لتنفيذ أية عمليات تجارية أو أنشطة اقتصادية أخرى.

ودعت الهيئة في بيان لها أمس، كل الجهات وقطاعات الأعمال في الدولة إلى الاكتفاء بالحصول على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالأعمال المتقدمة، لتنفيذ عمليات تجارية أو غيرها بعد التأكد من صحته وعدم المطالبة بشهادات التسجيل الضريبي، وذلك لعدم تعطيل الأعمال أو التسبب في أضرار اقتصادية لها.

وشددت الهيئة على أنه رغم أن رقم التسجيل الضريبي المبدئي، لا يمكن من خلاله طباعة (تحميل) شهادة التسجيل الضريبي من على موقع الهيئة الإلكتروني، إلا أن كل قطاعات الأعمال الحاصلة على رقم التسجيل الضريبي يمكنها القيام بكل الأعمال والأنشطة التجارية بشكل طبيعي.

ونوهت بأنه يمكن لأي شخص التأكد من رقم التسجيل الضريبي لأية أعمال مسجلة لغايات ضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة للنظر إلى شهادة التسجيل الضريبي.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بمنح بعض الأعمال التي قدمت طلبات تسجيل بعد المهلة التي حددتها الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، أرقام تسجيل ضريبية مبدئية تمكنها من إدارة أعمالها والامتثال لالتزاماتها الضريبية، على أن تقوم الأعمال باستكمال متطلبات التسجيل الضريبي من بيانات ومستندات ثبوتية وتصحيح الأخطاء في طلبات التسجيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأشارت إلى أن هذه الأرقام الضريبية المبدئية تعد كافية لممارسة الأعمال وتثبت سلامة الوضع القانوني للخاضعين للضريبة، ولكن لا يتم من خلالها استخراج شهادة التسجيل الضريبي التي تكون متاحة عند صدور رقم التسجيل الضريبي النهائي، موضحة أن الهيئة قامت بإصدار الأرقام الضريبية المبدئية بهدف مساعدة كل قطاعات الأعمال على تحقيق الامتثال الضريبي الكامل، وضمان استمرار القطاعات كافة في أنشطتها.