خبراء: تحويلات مالية من الدولة باتجاه «بيتكوين»

أكد خبراء ماليون، أن هناك تحويلات مالية رسمية باتجاه العملات المشفرة، أبرزها «بيتكوين»، تتم من خلال شركات استثمارية مرخصة من قبل المصرف المركزي، وعن طريق حساباتها الرسمية في البنوك، إضافة إلى وجود مواقع إلكترونية تروّج لهذا النوع من الاستثمار، وكذلك جهات تستخدم شبكتي الاتصال بالدولة، لدعوة المستثمرين عبر رسائل نصية لتحقيق أرباح قياسية، مستهدفة راغبي الثراء السريع.

وطالب الخبراء، المصرف المركزي بالتدخل بحزم، تجاه قيام بعض الشركات الاستثمارية المرخصة بالربط مع منصات عالمية معروفة للتداول في العملات الافتراضية، وعلى رأسها «بيتكوين»، مشيرين في هذا الصدد إلى غياب التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المتعاملين.

ولم يتسنّ لـ«الإمارات اليوم» الحصول على ردّ رسمي من المصرف المركزي، لكن مسؤولاً رفيعاً فيه اكتفى بالقول: «ندرس الوضع حالياً، ولدينا إجراءات سنعلن عنها قريباً».

وكان محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، حذّر في وقت سابق من التعامل بالعملات الافتراضية، لما فيها من خطورة وشبهات، إذ إنه ربما تكون منفذاً لعمليات غسل أموال وما شابه، وفقاً للمحافظ.

خطورة عالية

العملات الافتراضية تشهد تقلبات مرتفعة للغاية، وهناك بنوك مركزية حظرت التعامل بها.

وتفصيلاً، قال الخبير المالي، وضاح الطه، إن «الاستثمار في العملات المشفرة فيه خطورة عالية، لذا يجب أن يتدخل المصرف المركزي بحسم، أسوة بالعديد من البنوك المركزية حول العالم، التي حظرت التعامل بها، وأغلقت منصات التداول فيها حفاظاً على أموال المتعاملين وسلامة قطاعها المالي».

وأضاف الطه، أن «خروج أموال من القطاع المصرفي باتجاه العملات المشفرة يرفع مستويات التهديد الأمني، ويفتح الباب لعمليات غسل الأموال، إضافة إلى التعرض للسرقات والاختراقات الإلكترونية التي تحدث على المنصات الرئيسة للتداول بها، كما حدث في اليابان، أخيراً، حيث تم اختراق منصة تداول كبيرة بقيمة 350 مليون دولار».

شكل رسمي

وأكد الطه لـ«الإمارات اليوم»، أن «التحويلات المالية باتجاه العملات المشفرة، وأبرزها (بيتكوين) تتم بشكل رسمي، ومن خلال شركات استثمارية مرخصة من قبل المصرف المركزي، وعن طريق حساباتها الرسمية في البنوك»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات تتداول لمصلحة المتعاملين، عن طريق الربط بالمنصات العالمية، من خلال وكلاء عنها».

وتابع أن «هناك دراسات منشورة، تصنّف الإمارات على أنها لا تمنع من تداول العملات الافتراضية، وهذا يتطلب موقفاً حاسماً وأكثر وضوحاً من قبل المصرف المركزي، وألا يظل الأمر منحصراً في التحذير»، لافتاً إلى أن «العملات الافتراضية تشهد تقلبات مرتفعة للغاية، وهناك بالفعل بنوك مركزية حول العالم حظرت التعامل بها، فيما أخذت أخرى إجراءات مشدّدة».

تشريعات وأنظمة

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إنه «لا يوجد قانون أو تشريعات أو أنظمة واضحة تنظم التعامل بالعملات الافتراضية، كما لا يوجد أي بند في قانون المصرف المركزي يمكن اللجوء إليه لحماية حقوق المتعاملين المتداولين أو المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار».

وأضاف أن «البنوك لا تقوم بأي عمليات استثمار في العملات المشفرة، لكن الشركات الاستثمارية، لاسيما تلك التي لا تخضع لرقابة (المركزي) تسمح بها، إضافة إلى أن القانون الذي يتم التعامل به مع الشركات الاستثمارية يسمح بتداول العملات، لكنه لا يحدد إذا ما كانت ورقية أم مشفرة، نظراً لصدوره منذ سنوات طويلة».

وأكد يوسف أن «تحذير المصرف المركزي غير كافٍ، وهناك حاجة لإجراءات واضحة، إما قانون يحمي حقوق المتعاملين، أو قرار بوقف التعامل بتلك العملات».

مواقع إلكترونية

وفي السياق ذاته، قال خبير مالي، طلب عدم نشر اسمه، إن «هناك مواقع إلكترونية في الإمارات تروّج لهذا النوع من الاستثمار، وتدعو الأفراد إلى الانضمام وتحقيق أرباح سريعة خيالية، حيث إنها تقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن (ملايين الدراهم خرجت من البنوك، وقلة من أصحاب الحظ السعيد يعرفون السبب)، وعند الدخول عبر الرابط، يتبن أنها مواقع للاستثمار في (بيتكوين) والعملات المشفرة».

وأكد الخبير أنه «لابد من التحقيق في استخدام شبكتي الاتصال الرسمية في الدولة، لإرسال رسائل نصية للجمهور، تدعوه للانضمام إلى (قطار الربح السريع) من خلال الاستثمار في (بيتكوين)».

وأضاف أن «هناك شركات استثمار مرخصة تشيع في أوساط المستثمرين، أنه يتم شراء العقارات في الدولة عن طريق (بيتكوين)، ما يستدعي التحقيق والتدخل الفوري من قبل المصرف المركزي».

إجراءات عالمية

يشار إلى أن الإجراءات الرسمية التي اتخذت حول العالم باتجاه العملات الافتراضية، وعلى رأسها «بيتكوين»، أشارت إلى المخاطر التي ينطوي عليها التداول في العملات الافتراضية والاستثمار فيها.

وبرّر المحذّرون من خطورة «بيتكوين» ذلك، بأنها عملة مجهولة المنشأ، فضلاً عن أن التذبذب في حركة سعرها ليس له حدود، علاوة على محدودية استخدامها كعملة في السداد، وتوفيرها بيئة جاذبة لممارسي الأنشطة المالية غير المشروعة، مثل غسل الأموال.

وكانت أبرز التصريحات التي تهاجم «بيتكوين» جاءت من البنك المركزي الدنماركي، الذي وصفها بأنها «مقامرة مهلكة».