الإمارات الأقل عالمياً في تأثيرات «القيمة المضافة» على الأعمال

كشفت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تتمتع بأقل نسبة عالمياً وإقليمياً في ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بدول من بينها بريطانيا، وسويسرا، وألمانيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، كما تعد الأقل عربياً بين الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت شبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال في الدراسة التي أعدتها أن دولة الإمارات تعد الأقل عالمياً وإقليمياً في تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الأعمال، ما يجعل الدولة تحتفظ بتنافسية بيئتها الاستثمارية في القطاعات كافة.

وأجرت الدراسة مقارنة بين دولة الإمارات ودول عدة كشفت من خلالها أن بريطانيا وفرنسا تطبقان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، وألمانيا 19%، والصين 17%، والمكسيك 16%، وجنوب إفريقيا 14%، وأستراليا تفرض ضريبة شبيهة بالمضافة تبلغ 10%، وسويسرا 8%.

وأشارت الدراسة إلى أن أقل دولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي تايوان 5%، وسنغافورة بنسبة 7%، فيما جاءت المجر بنسبة 27%، والدنمارك والسويد 25%، وإيطاليا 22%، وإسبانيا 21%، وتركيا 18%، ضمن الدول الأعلى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أن دولاً أخرى تفرض ضريبة القيمة المضافة مثل روسيا بنسبة 18%، والبرازيل بين 7 و18%، والهند 13.5%، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية 10% لكل منهما، والسنغال 18%، وسيرلانكا 12%.

وعربياً، ضربت الدراسة أمثلة على تطبيق الضريبة، إذ جاءت تونس الأعلى بنسبة 18%، والجزائر بين 7 و17%، ومصر 14%، ولبنان 10%.

وثمنت الدراسة قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات بتخصيص 70% من عائدات ضريبة القيمة المضافة للحكومات المحلية، ما يعزز من قدرة الحكومات المحلية على ضخ مشروعات واستثمارات تنموية جديدة.

كما استبعدت الدراسة حدوث أي تأثيرات سلبية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خطط ومشروعات «إكسبو 2020 دبي»، مؤكدة أن هذه المشروعات فتحت مجالات استثمارية مستدامة للإمارات في جميع القطاعات الاستثمارية والخدمية.

وأكدت أن دولة الإمارات مقارنة بدول المنطقة، تظل الأفضل في الثقة بالاستثمارات، وتوافر الميزات النسبية التي تسهم في نمو الأعمال، خصوصاً ما يتعلق بالبنى التحتية والشفافية، وعدم فرض ضرائب على الدخل، فضلاً عن التشريعات المحكمة المنظمة للاستثمار.

وأوضحت الدراسة أن الإمارات لاتزال دولة الفرص إقليمياً، بالنظر إلى الرؤية متوسطة وبعيدة المدى في ما يتعلق بالتنمية، وفتح مجالات استثمارية جديدة من بينها الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاستثمارية التقليدية.

وأكد الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شريف كامل، أن الضريبة ستسهم في نهاية الأمر في طرح مشروعات حكومية كبيرة تسهم في استدامة ونمو الأعمال.

وأكد أن الإمارات تعد دولة استثنائية في استضافة الشركات وموطناً لأهم المشروعات الريادية على مستوى المنطقة، فيما أسهمت بنية الدولة الاستثمارية وتطورها في انطلاق هذه الشركات نحو أسواق عدة في المنطقة وإفريقيا.