مطالب بمزيد من التسهيلات لإقراض مشروعات القطاع الخاص

دعت لجنة القطاع التجاري، إحدى لجان الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المصارف والبنوك في الدولة إلى مزيد من التسهيلات أمام إقراض وتمويل مشروعات القطاع الخاص، مشددة على ضرورة التزام التجار والمستثمرين بسداد الشيكات وعدم ارتجاعها.

وقالت عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي» رئيسة اللجنة، ريد الظاهري، خلال ملتقى القطاع الخاص، من شركات ومستثمرين، مع ممثلي البنوك، في مقر الغرفة بأبوظبي، أخيراً، إن «البنوك والمصارف وشركات التمويل تتخذ إجراءات متشددة في ما يتعلق بطرق التمويل، وتوفير السيولة للشركات والمؤسسات، لاسيما المتوسطة والصغيرة منها، الأمر الذي يؤثر في عمل هذه الشركات في ظل حاجتها إلى سيولة لتسيير أعمالها، أو التمكن من شراء معدات وأجهزة أو الدخول في مناقصات أعمال تحتاج إلى سيولة جيدة للتمكن من المنافسة».

وأضافت الظاهري، في بيان صادر أمس، أن «المصارف في الدولة تمكنت من تحقيق أرباح متنامية طوال السنوات الماضية، إلى جانب توافر السيولة لديها بشكل كبير، ما يستدعي منها أن تعمل على توفير إمكاناتها أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر توفير سيولة وقروض لهم تمكنهم من الاستثمار والعمل وإطلاق مشروعات تحقق النمو المنشود».

وتابعت أن «تشدد المصارف في الإقراض يجعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في حيرة من أمرها أمام إجراءات البنوك، كونها الجهات المخولة بالإقراض والتمويل، لكن إجراءاتها الصعبة والمعقدة في بعض الأحيان تشكل حاجزاً منيعاً أمام الحصول على قروض بشكل ميسر وسلس».

ولفتت الظاهري إلى أن «بعض المصارف تتخذ إجراءات الحيطة والحذر في التعامل مع مستثمرين ورجال أعمال ممن أصبحت شيكاتهم تعود لعدم وجود رصيد كافٍ في حساباتهم، حيث يتساهل البعض منهم في الدفع باستخدام الشيكات رغم عدم تغطيتها المالية، بدعوى أن الإجراءات الرادعة لمثل هذا التصرف محدودة وتقتصر على غرامة مالية محدودة، من دون وجود عواقب رادعة لمثل هذا التصرف تضبط الأمور وتكون ملزمة لبعض التجار وأصحاب الشركات بالسداد بشكل فعلي وملتزم». ونبهت إلى أن «مثل هذا التصرف من قبل بعض التجار والمستثمرين يؤثر بالسلب في بقية التجار وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بطرق السداد عبر استخدام الشيكات».