خبراء: 5 مخاطر على الاقتصاد الوطني تسببها العملات المشفرة

أكد خبراء اقتصاديون أن استغناء الأفراد عن الدرهم كعملة وطنية معترف بها، مقابل شراء العملات الافتراضية أو المشفرة، وعلى رأسها «بيتكوين»، يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، في وقت تشهد هذه العملات تراجعاً أفقدها نحو 60% من قيمتها.

وأوضح الخبراء لـ«الإمارات اليوم» أن هناك خمسة مخاطر وتأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، جراء مجاراة ما يحدث حول العالم من اندفاع نحو شراء العملات المشفرة، حيث إن استبدال العملة الوطنية (الدرهم) بالعملات المشفرة، يعد استنزافاً لثروات وموارد الدولة، كما أن هناك تأثيراً سلبياً مباشراً في الاستثمارات الحقيقية المحكومة بالقوانين، فضلاً عن تراجع المدخرات المجتمعية، وبالتالي تراجع الادخار القومي، إضافة إلى انخفاض المشتريات من الذهب والمعادن الثمينة، علاوة على التأثير السلبي في قطاعات العقار والأسهم والتجارة.

الظاهرة الأغرب

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن «ظاهرة العملات المشفرة تعد الأغرب في تاريخ الاقتصاد، إذ إن المتعارف عليه أن العملات يجب أن تتمتع بثلاث صفات أساسية، الأولى أنها رمز لسيادة الدول، حيث لابد أن تصدرها جهة رسمية معترف بها، مثل البنوك المركزية، كما أنها تتسم بالندرة، بمعنى لا يتحكم بها سوى البنك المركزي، عكس العملات المشفرة التي يصدرها مختصون فنيون محترفون في علم الكمبيوتر، وأخيراً يشترط أن تكون لديها قوة إبراء قانونية يعترف بها الجميع».

وأضاف أن «هذه الصفات الثلاث تنتفي في العملات المشفرة، إذ لا وجود لها إلا على الإنترنت ولا يوجد ما يقابلها من غطاء من الذهب أو النقد الأجنبي كعملات الدول، علاوة على أنها تشهد اضطرابات وتذبذبات سعرية غريبة، تمثلت في وصول بعضها، مثل عملة (بيتكوين)، إلى نحو 20 ألف دولار بنهاية العام الماضي، ثم انهيارها وفقدانها 60% من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين».

استنزاف ثروات الدولة

وبين الحسني أن «وصول السعر لقرب 20 ألف دولار يعني وجود طلب عليها في الإمارات وخارجها، كما هي الحال في كل الدول، ما يعني أن هناك شراء يتم فيه إحلال أرصدة من العملة المحلية (الدرهم)، والاستغناء عنه مقابل عملات مشفرة عبارة عن برنامج على الإنترنت يمكن إغلاقه في أي وقت، خصوصاً في ظل عدم معرفة من يقف وراءه».

وأشار إلى أن «خروج التحويلات المالية، وإحلال هذه العملات محل أرصدة من الدرهم، يعدان استنزافاً مفصلياً لثروات الدولة، ما يؤثر سلباً في الاستثمارات الحقيقية والمحكومة بالقوانين».

وأوضح أنه «من التأثيرات السلبية في الاقتصاد كذلك، تناقص المدخرات الفردية نتيجة الإقبال على شراء العملات الافتراضية، وبالتالي تراجع الادخار المجتمعي والقومي».

وتابع الحسني أن «الهوس بشراء (بيتكوين) يأتي على حساب المشتريات من الأصول المعروف عنها أنها مخزن للقيمة، مثل الذهب والفضة والمعادن، وهذه تعد مؤشراً إلى الثروات الحقيقية لدى الأفراد، وتعكس ثروة الدولة نفسها».

وذكر أن «هناك إشكالية كبيرة في الوقت الحالي في تنفيذ أي معاملات، بيعاً وشراء، باستخدام العملات المشفرة، إذ إنها لا تتم إلا عبر الإنترنت، ولهذا ربما لا يتوافر لدى جميع أطراف المعاملات المالية والتجارية شيء ملموس، مثل العملات المتعارف عليها التي تتم عبر التحويلات المصرفية أو عن طريق النقد (الكاش)».

العقلاار والأسهم

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، مصطفى الركابي، إن «هناك قطاعات استثمارية متعارفاً عليها تستقطب أموال الأفراد، مثل العقار والأسهم والسندات وغيرها، حتى التجارة في العملات معروفة الأصول والقواعد»، لافتاً إلى أن «العملات المشفرة لاتزال جديدة، وتحتاج إلى تنظيم عالمي غير موجود، ويدور حولها الكثير من التساؤلات».

وأضاف الركابي أن «توجه مدخرات الأفراد أو استثماراتهم نحو العملات المشفرة، يعني ضمناً تراجع الاهتمام بالعقار أو الأسهم، أو تأثر حركة التجارة والأعمال، وهذا يستوجب التحذير منه لما له من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني».

خطورة كبيرة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حمّاد عبدالله، إن «هناك خطورة كبيرة في توجيه الاستثمار الفردي نحو العملات الافتراضية لغرض تحقيق مكاسب سريعة، نظراً إلى عدم وجود أساس معروف لهذا النوع من العملات».

وأضاف: «حتى الآن لا توجد تشريعات قانونية بالدولة تحظر العملات الافتراضية، لكن واقع ما يحدث من تراجعات يفرض الحذر الشديد منها»، مؤكداً أن «هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام، لذا يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة رسمية».

تشريعات حاسمة

وفي السياق ذاته، أكد خبير اقتصادي، فضل عدم نشر اسمه، أن «هناك إجراءات فورية يجب أن تتخذ من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وفي مقدمتها المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «هناك تراجعاً كبيراً في سعر العملات الافتراضية، حيث وصلت (بيتكوين) على سبيل المثال لأقل من 8000 دولار أخيراً، هبوطاً من 20 ألف دولار، ما يعني وجود خسائر محققة، وهذا يوجب وجود تشريعات حاسمة حفاظاً على أموال الأفراد التي يشكل مجموعها الودائع المصرفية والثروة الحقيقية للدولة».

وأقاد بأن «هناك تقارير عالمية سلبية بشأن العملات الافتراضية ومن يقف وراءها، وصل بالبعض إلى أن يسميها (سرقات منظمة لثروات الدول في وضح النهار)».