إنشاء صندوق وطني لـ «المسؤولية الاجتماعية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم «2»‏‏‏‏ لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

ويهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية، على أن يراعى عند التنفيذ أن تستند المسؤولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة، تمارسها الشركات والمنشآت، من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي، والمساهمة في تنمية المجتمع.

• من ممارسات المسؤولية المجتمعية تقديم المساهماتالنقدية والعينية. • تبنّي سياسات صديقة للبيئة وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي. • منصة ذكية ينشئ «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشروعات والبرامج التنموية المدرجة في المنصة، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية، على أن تحتوي قاعدة بيانات شاملة لكل الشركات والمنشآت المدرجة، وقيم مساهماتها، والمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة، والقطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة، وفق الأولويات التنموية في الدولة. وتتضمن المنصة أيضاً دراسات حول المسؤولية المجتمعية، وأدلة تعليمية وتدريبية، والحوافز والمزايا والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على العلامات والجواز الخاص بالمسؤولية المجتمعية الصادرة عن المجلس.

وينشأ بموجب القرار «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، الذي سيتولى إنشاء منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، والمشروعات والبرامج فيها، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية.

ووفقاً للقرار، فإن الصندوق يعد مؤشراً وطنياً للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، بناء على نسب المساهمة في المشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية.

إطار تنظيمي

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم «2»‏‏ لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

ويهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية، وآليات توثيقها، وإداراتها، وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

أسس اختيارية

ويراعى عند تنفيذ القرار أن تستند المسؤولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة، تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي، والمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال المساهمة الاختيارية في المشروعات المدرجة في المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وبحسب القرار، فإن ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت تشمل المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية، وتبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل، وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع، وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت، من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية.

صندوق وطني

وينشأ بموجب القرار «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» كجهاز إداري اتحادي يلحق بوزير الاقتصاد، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به، على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق.

ويتولى «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» إنشاء منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، والمشروعات والبرامج فيها، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، ومتابعة تنفيذ مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة، ومنح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.

كما يعلن الصندوق نتائج المسؤولية المجتمعية سنوياً، ويعد مؤشراً وطنياً للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، بناء على نسب المساهمة في المشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية والمعايير والضوابط التي يحددها المجلس.

ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته، قرار من الوزير.