«المركزي» يطلق مبادرة لإعداد استراتيجية وطنية لأنظمة الدفع

أطلق المصرف المركزي مبادرة لتطوير استراتيجية وطنية لأنظمة الدفع في الدولة، بهدف وضع الإمارات في مقام الطليعة من حيث الابتكار، وتأسيس أنظمة دفع على مستوى عالمي، تركز على العملاء وتمكّن من إجراء عمليات الدفع على نحو آمن وفعال، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود.

وأوضح المصرف في بيان، أمس، أن الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، تتضمن دعم عملية الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، إضافة إلى خفض كلفة المدفوعات المحلية والمدفوعات عبر الحدود، فضلاً عن تشجيع الابتكار، والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول الرائدة في مجال أنظمة الدفع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إنه «في السنوات القليلة الماضية، سخّر العديد من الدول التكنولوجيا لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التحول المنشود في اقتصاداتها».

وأضاف: «إننا في دولة الإمارات ندرك أن تمكين عمليات الدفع، التي تركز على العملاء، سيسهم في تحسين المستوى العام للتنافسية الاقتصادية، وتعزيز استفادة القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه دعم برنامج الحكومة الذكية لدولة الإمارات، ما سينتج عنه الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية وبكلفة تنافسية، وكذلك انخفاض كلفة المعاملات، وارتفاع مستوى الكفاءة، وتحسن دورات التحصيل، وتوافر قنوات دفع أكثر ابتكاراً».

وبيّن المنصوري أنه «من منطلق دوره كمسؤول على أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة، ونظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بقيادة عملية إنجاز الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع»، لافتاً إلى أنه «سيتم ضمن هذه الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، منها التحقق من أن أنظمة الدفع مشبوكة في ما بينها، ومنظمة على نحو جيد، إضافة إلى دعم عملية تحول الدولة إلى مجتمع غير نقدي على المدى الطويل».

وذكر أنه «في سياق دعمه المتواصل للأجندة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، سيقوم (المركزي) أيضاً في إطار هذه المبادرة، بالتشاور والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والسلطات الرقابية الأخرى، والمؤسسات المالية وغير المالية، وشركات الاتصالات، والقطاع الصناعي، وغيرها».