خبيران: الرفع المسبق لفائدة الإقراض محلياً لا يصب في مصلحة البنوك والمتعاملين

قال متعاملون مع بنوك في السوق المحلية، إن البنوك رفعت معدلات الفائدة على التمويلات الشخصية وتمويلات السيارات لديها بشكل مفاجئ، ووصلت الزيادة إلى نحو 0.5%.

وبينما أكد خبير مصرفي أن رفع معدلات الفائدة على الإقراض من الأمور الاعتيادية، وذلك لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي،أشار خبيران ماليان إلى أن التغيير المتوقع في سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية سيدفع البنوك المحلية لتغيير معدلات الفائدة، لافتين إلى أن الرفع المسبق لفوائد الإقراض غير جيد للبنوك والعملاء على حد سواء، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك رفع آخر لمعدلات الفائدة بعد تحريك الولايات المتحدة سعر الفائدة على الدولار، وهو الأمر الذي لم يتم فعلياً حتى الآن، ما سيؤثر على جاذبية الإقراض للبنوك ويزيد من معدلات التضخم. وأكدا أن البنوك ستكون في تحدٍّ خلال العام الجاري للموازنة بين جاذبية الإقراض والإبقاء على هامش الربح له.

قرض سيارة

وتفصيلاً، قال ناصر عبدالعزيز، عميل لبنك إسلامي، إنه اتفق على قرض سيارة بمعدل فائدة 2.35% مع أحد البنوك، وذلك يوم الخميس الماضي، لكن البنك أخبره بأن معدل الفائدة تم رفعه اعتباراً من يوم أمس، وأن أقل معدل للفائدة سيكون بنسبة 2.75%، بزيادة نحو 0.4%.

وأضاف أحمد النجار، عميل لبنك إسلامي، أنه تم رفع الفائدة على القرض الشخصي الذي اتفق عليه مع مندوب البنك بنسبة زادت على 0.5%، مشيراً إلى أن المندوب أبلغه بأن جدول معدل الفائدة للقرض الشخصي من الممكن أن يزيد خلال الأيام المقبلة.

وقال عميل لبنك تجاري، رفض ذكر اسمه، إن البنك وجّه لمتعامليه إشعاراً يعلمهم بأنه سيقوم بمراجعة أسعار الفائدة على معاملات القروض الشخصية والسيارات والقروض العقارية.

رفع الفائدة

من جانبه، قال الخبير والمحلل المالي، وضاح الطه، إن «رفع الفائدة الأميركية أمر متوقع في الفترة المقبلة، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم المتوقعة»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون في حدود مرتين على الأقل بينما زيادتها للمرة الثالثة ستكون حسب الظروف والمعطيات الاقتصادية في أميركا، لكن كلها تظل في نطاق التكهنات ولم تصل لمرحلة صدور قرار فعلي من الجانب الأميركي.

ولفت إلى أنه ضد الرفع المسبق لمعدلات الفائدة من قبل البنوك المحلية، لأن الرفع المسبق من الممكن أن يعقبه عمليات رفع أخرى لاحقاً، ما يؤثر على جاذبية الإقراض بالنسبة لهذه البنوك، بالإضافة إلى أنه يصعّب المهمة على أولئك الراغبين في الحصول على تمويلات شخصية عند معدلات معتدلة.

وطالب الطه البنوك بأن تتريث حتى يتم إقرار أي تغيير من قبل المصرف المركزي الإماراتي، ولا يجوز الرفع من خلال قرارات فردية من قبلهم.

وأكد أن عام 2018 سيكون عام التحدي للبنوك المحلية، إذ ستكون مضطرة للموازنة بين جاذبية الإقراض وبين رفع معدلات الفائدة، مع الوضع في الاعتبار هدف البنوك الأساسي، وهو تحقيق الربحية.

البنوك المحلية

من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المحلية تحسباً لتوقعات رفع الفائدة مرتين أو ثلاثة من جانب الولايات المتحدة في عام 2018، هو أمر اعتيادي، لكن يختلف من بنك إلى آخر وحسب طبيعة القرض»، مشيراً إلى أن بعض البنوك بدأت تتخذ خطوات استباقية في هذا الاتجاه وتختلف من بنك لآخر، بحسب نسبة السيولة ومستوى مخاطر الائتمان للقرض، فقروض السيارات تختلف عن القروض الشخصية، وقروض العقارات كذلك تختلف عن النوعين السابقين لأنها مدعومة بأصول.

وأشار إلى أن الرفع المسبق من قبل البنوك لا يصب في مصلحة جاذبية عملية الإقراض بالنسبة للبنوك، لأن هذا الرفع من الممكن أن يعقبه عمليات رفع أخرى لاحقاً خلال العام الجاري، مطالباً بالتريث من قبل البنوك في هذا الشأن.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن «الاقتصاد الإماراتي يحقق معدلات نمو جيدة، وهو ما تظهره المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تصنف اقتصادنا في مراتب متقدمة»، مشيرة إلى أن رفع معدلات الفائدة على الإقراض هي أمور اعتيادية، وذلك لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، وأن البنوك المحلية مازالت تحافظ على جاذبية الإقراض لديها بتقديمها معدلات إقراض عند مستويات معقولة، بالنسبة لكل التمويلات الشخصية.