حدة المنافسة تدفع محال خدمات لتحمّل «القيمة المضافة».. وأخرى ترفع أسعارها بنسب تتجاوز 5%

أفاد مستهلكون بأن محال لتقديم الخدمات، أبرزها خياطة الملابس وغسيل السيارات ومكاتب للطباعة، رفعت أسعار خدماتها بنسب تتجاوز ضريبة القيمة المضافة (5%).

ودفعت حدة المنافسة في صالونات التجميل في أبوظبي ودبي والشارقة إلى تحمل عدد كبير من تلك المحال للضريبة وتثبيت أسعارها، ووضع لافتات بالأسعار على جدران منافذها، فيما اضطرت منافذ لتقديم تخفيضات لمواكبة ارتفاع التنافسية، وذلك وفقاً لجولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» على منافذ مختلفة بالأسواق.

وأظهرت الجولة أن أصحاب بعض المهن البسيطة تحملوا الضريبة عن المستهلكين، بينما قام البعض الآخر برفع أسعار بعض الخدمات بنسبة تصل إلى 50% بعد تطبيق الضريبة.

في المقابل، قال مسؤولون بمحال للخياطة وصالونات التجميل وغسيل السيارات، إن شدة المنافسة منعتهم من رفع الأسعار بعد تطبيق الضريبة، حيث فضلوا دعم مركزهم التنافسي وعدم رفع الأسعار، بينما اعتبر آخرون أن رفع السعر كان حتمياً بعد تطبيق الضريبة، نظراً لارتفاع كلفة التشغيل بعد ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة وتطبيق الضريبة بنسبة 5% على إيجارات المحال التجارية.

من جانبها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار بعض الخدمات، بما فيها الخدمات البسيطة، وأنه تمت مخالفة بعض أماكن الخدمات بالفعل، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، كما يتم بحث مجموعة من الشكاوى الجديدة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

غسيل السيارات

وتفصيلاً، قال أحمد مطر، (مستهلك) إن محطات غسيل سيارات رفعت خدماتها من 35 إلى 45 درهماً، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بزيادة وصلت إلى 28.6%، مطالباً بتشديد الرقابة على الخدمات التي يحتاجها الناس في حياتهم بشكل دائم.

وقالت مريم محمد، (مستهلكة)، إن خياطين رفعوا أسعارهم بنسب تراوح بين 10 و15%، حيث ارتفع سعر تفصيل البنطال الحريمي على سبيل المثال من 100 إلى 110 دراهم، بينما رفعه آخرون إلى 115 درهماً، كما رفعت محال خياطة سعر إجراء الإصلاحات البسيطة في الملابس من 10 إلى 15 درهماً بنسبة زيادة وصلت إلى 50%.

وطالبت بتشديد الرقابة على هذه الخدمات البسيطة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية وليس فقط على منافذ البيع التي تبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أن هذه الزيادات تشكل عبئاً على المستهلكين.

وقالت أمل الشاذلي، (مستهلكة)، إن مكاتب طباعة رفعت سعر طباعة الورقة 5%، بينما رفضت مكاتب أخرى الارتفاع واستمرت في الحفاظ على المستويات السعرية السابقة، كما رفعت صالونات تجميل للسيدات أسعار خدماتها بنسبة 5%، وأخرى رفعتها بنسبة 10%.

وقال يوسف إبراهيم، (مستهلك)، إنه فوجئ بمنفذ لخدمات خياطة الملابس يرفع أسعار بعض خدماته من 10 دراهم إلى 13 درهماً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار عماد هلال، (مستهلك)، إلى أن منافذ لخدمات غسيل السيارات رفعت أسعارها لغسيل السيارة خارجياً من 35 درهماً إلى 45 درهماً، وذلك بعد تطبيق الضريبة، فيما رفعت أسعار غسيل وتلميع السيارات من الداخل من 220 درهماً إلى 250 درهماً.

وأضاف إبراهيم يحيى، (مستهلك)، أن منافذ لخياطة الملابس وغسيل السيارات رفعت الأسعار بنسب متباينة تتجاوز الضريبة المقررة، لافتاً إلى أن صالونات التجميل الرجالي ترفض إعطاء المستهلكين فواتير مفصلة، وبالتالي يصعب احتساب نسب الضريبة في أسعارها، والتي ترجع لتقديرات الصالونات وسياسات المنافسة بالأسواق مع الصالونات المماثلة.

وأكد محمد حسن، (مستهلك)، أن محال لخياطة الملابس وغسيل السيارات تعد الأكثر تجاوزاً في تطبيق زيادات سعرية بعد تنفيذ الضريبة، لأنها تحدد أسعار خدماتها وتقدرها دون ضوابط معلنة، إضافة إلى أن بعضها يرفض إعطاء فواتير مفصلة.

الإيجار السنوي

من جانبه، قال مسؤول الحياكة في أحد المحال، أشوك اجاي، إن قيام بعض محال الحياكة برفع الأسعار جاء بسبب تطبيق الضريبة بنسبة 5% على الإيجار السنوي للمحل، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الحياكة.

وأضاف مسؤول مكتب «روبي للطباعة»، كاشف بهجة، أنه فضل عدم رفع السعر نتيجة للمنافسة الشديدة، حيث توجد ثلاثة مكاتب قريبة تعمل في المربع السكني نفسه، بينما فضلت مكاتب أخرى رفع السعر نتيجة لقلة المنافسة في مناطق أخرى، ووجود أعباء تتعلق بارتفاع الكلفة التشغيلية بعد تطبيق الضريبة.

وأشارت مسؤولة المحاسبة في أحد صالونات التجميل للسيدات، ايرين ميشيل، إلى أن بعض الصالونات فضلت عدم رفع الأسعار بعد تطبيق الضريبة نتيجة للمنافسة ووجود عدد كبير من المحال يقدم الخدمات نفسها بأسعار متقاربة، وانتظاراً لرؤية تأثير الضريبة على الخدمات والأسواق، بينما قامت صالونات أخرى بزيادة الأسعار بعد الضريبة وزيادة كلفة المواد الخام المستخدمة، خصوصاً أن غالبيتها مستوردة. ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار في هذا المجال كان ضئيلاً ويراوح بين 5 و10% بصفة عامة، نظراً للمنافسة وافتتاح صالونات حديثة بشكل دائم.

تكاليف الإنتاج

من جهته، قال مسؤول أحد محال خياطة الملابس، محمد فاروق، إن الأسعار ارتفعت بعد الضريبة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وبالتالي من الطبيعي أن تزيد الكلفة على المستهلكين.

واعتبر مسؤول الخدمة بأحد منافذ خدمة غسيل السيارات، شاكر محمد، أن ارتفاع أسعار الخدمات على المستهلكين يرجع لتطبيق الضريبة التي رفعت من كلفة التشغيل بشكل عام في المنافذ.

وأوضح مسؤول صالون تجميل رجالي، محمد حسين، أن إدارة الصالون اضطرت لتحمل نسبة الضريبة، وتثبيت أسعار الخدمات، ووضع لافتات بالأسعار على مدخل الصالون، وذلك بعد ما تم رصد تثبيت عدد كبير من الصالونات لأسعار خدماتها لمواجهة ارتفاع حدة التنافسية في القطاع، خصوصاً بعد تطبيق الضريبة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، فضل عدم ذكر اسمه، إن الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار بعض الخدمات بما فيها الخدمات البسيطة، مشيراً إلى أنه تمت مخالفة بعض أماكن الخدمات بالفعل بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، كما يتم حالياً بحث مجموعة من الشكاوى الجديدة للتحقق منها.

وطالبت الوزارة المستهلكين بالتواصل مع الوزارة والدوائر المحلية والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط السوق.