سوق العقارات.. التسهيلات بديلاً عن خفض الإيجارات

لجأت شركات عقارية إلى منح المستأجرين تسهيلات متنوعة بدلاً من خفض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية وفقاً لسياسات العرض والطلب في الأسواق.

وقال مسؤولو شركات عقارية إن هدوء الأسواق ورغبة الملاك وشركات إدارات عقارات في الحفاظ على معدلات إيرادات السيولة المالية للبنايات، والحفاظ على مستويات مرتفعة للعائدات الاستثمارية للوحدات السكنية، من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الشركات إلى طرح تسهيلات مختلفة لاستقطاب مستأجرين جدد، أو الحفاظ على استمرار عقودهم بدلاً من منحهم تخفيضات ايجارية مباشرة.

وتوقعوا أن تستمر العروض العقارية حتى نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن السوق العقارية شهدت ابتكارات تسويقية لافتة، للالتفاف على عدم خفض القيم الإيجارية، منها منح شهر مجاناً، وتأجيل موعد استحقاق الدفعة المالية دون غرامات، والسماح باستخدام مرافق البناية الرياضية، وصولاً إلى توفير مواقف للمركبات حتى في مراكز تسوق مجاورة.

هدوء الطلب

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، رعد رمضان، إن «هدوء الطلب على الإيجارات في الأسواق العقارية حالياً يعد من المحفزات التي ترفع التنافسية والسياسات التسويقية بين الشركات العقارية لاستقطاب مستأجرين، عبر طرح تسهيلات متنوعة وفقاً لسياسات كل شركة».

وأضاف أن معظم الشركات تفضل طرح تسهيلات لجذب المستأجرين، أو للحفاظ على استمرار المستأجرين الحاليين بالوحدات السكنية بدلاً من خفض مباشر للقيم الإيجارية، لافتاً إلى أن معظم العروض مؤقتة، في وقت يرى البعض أن خفض القيم الإيجارية قد يصعب من عملية رفعها بسهولة.

وأشار رمضان إلى أن معظم تلك التسهيلات تكون في البنايات القديمة، مقارنة بالحديثة ذات المرافق الخدمية المختلفة، والتي تكون أكثر جاذبية للمستأجرين.

الحاجة إلى السيولة

بدوره، قال مدير العقارات في شركة «الوليد» الاستثمارية، محمد تركي، إن الشركات العقارية التي تمنح تسهيلات للمستأجرين بدلاً من خفض القيم الإيجارية، يكون لديها في معظم الأوقات عدد كبير من الوحدات الشاغرة في البنايات التي تديرها، وغالباً ما تكون بنايات حديثة.

وأضاف أن تلك الشركات تفضل منح عروض تسهيلات بدلاً من خفض الأسعار، نظراً لحاجتها إلى سيولة مالية بنسب معينة لتلبية متطلباتها سواء التمويلية أو لأغراض أخرى، متفقاً مع رمضان في أن التسهيلات تكون مؤقتة، فيما قد تضطر الشركة للاستمرار في أسعار العقود المخفضة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من فترة الإيجار.

وأوضح تركي أن عروض بعض الشركات تكون حقيقية وذات قيمة للمستأجرين، مثل منح أشهر أو مواقف مجاناً، فيما تكون بعض العروض كمالية كأن يمنح المستأجر دخولاً مجانياً للصالات الرياضية في البنايات والتي تكون أساساً من الحقوق الرئيسة للمستأجرين في معظم البنايات في الأوقات العادية.

تسهيلات متنوعة

إلى ذلك، قال مسؤول التأجير في شركة «البركات» للعقارات، أحمد جمال، إن هناك تنافساً بين الشركات العقارية في الأسواق تتمثل في منح المستأجرين تسهيلات مختلفة مثل منح شهر أو شهرين مجاناً على عقد الإيجار السنوي، أو منحهم مواقف مجانية للسيارات، إضافة إلى زيادة عدد دفعات سداد القيم الإيجارية إلى أكثر من ست دفعات.

وأضاف أن الشركات تفضل تقديم العروض للمستأجرين بدلاً من خفض القيمة الايجارية لهم، نظراً لأن كلفة العروض أقل بالنسبة للشركات، إضافة إلى أن بعض الشركات تتخوف من منح تخفيضات سعرية لبعض المستأجرين حتى لا يطالب بقية المستأجرين بالمعاملة بالمثل عند تجديد عقودهم، بينما عروض التسهيلات تنتهي بشكل سنوي.

زيادة المعروض

في السياق نفسه، قال مدير شركة «دبليو كابيتال» العقارية، وليد الزرعوني، إنه يبقى أمام الملاك، خلال الوقت الراهن ومع الزيادة الواضحة في المعروض من العقارات، وتعدد الخيارات أمام المستهلكين، التحرك في تقديم أسعار مناسبة للإيجارات، وتعزيز العروض المتاحة لتنشيط السوق.

وأضاف أن الملاك عادوا حالياً إلى النقطة التي لا يستطيعون فيها فرض شروطهم على المستأجرين، فعندما يزداد العرض يصبح المستأجر هو المستفيد الأكبر.

وأوضح الزرعوني أن الفترة الماضية شهدت انتشار العروض الإيجارية، تزامناً مع رفض بعض الملاك خفض القيم الإيجارية، لذلك قدم بعضهم عرضاً للإيجار لـ12 حتى 15 شهراً بقيمة عقد الإيجار السابق، للإبقاء على المستأجر، وضمان الحصول على العائد نفسه، مشيراً إلى أن بعض الملاك يصرون على التمسك بالقيم الإيجارية الخاصة بالعام الماضي، وهو ما لا يجذب المستأجر للبقاء ويدفعه للبحث عن قيم إيجارية أقل أو عروض أفضل بالقيمة نفسها.

وذكر أن بعض الملاك يعرضون على المستأجرين تسهيلات كثيرة مقابل عدم خفض القيم الإيجارية، مشيراً إلى أن العروض تشهد زخماً بين العقارات التجارية بصورة لافتة، إذ يفضل أصحاب تلك العقارات عدم خسارة المستأجر التجاري، وتقديم تسهيلات له تضمن بقاءه في العقار.

وتوقع الزرعوني أن تستمر العروض العقارية حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق العقارية شهدت ابتكارات تسويقية لافتة، للالتفاف على عدم خفض السعر، تجاوباً مع زيادة العرض.

ولفت إلى أن بعض الملاك يحاولون التمسك بالسعر الحالي، لكن هذا الأمر مسألة وقت، لأنه سرعان ما سيقبل تراجع القيم الإيجارية إذا استمر العقار خالياً بعد خروج المستأجر.

تحمّل الرسوم

من جهته، قال مدير التأجير في شركة «رعاية» لإدارة العقارات، محمد عثمان أيوب، إن الشركات تقدم حالياً تسهيلات كثيرة ومتنوعة للمستأجرين، بديلاً عن خفض القيم الإيجارية.

وأوضح أن من أبرز هذه التسهيلات إضافة شهر مجاناً على العقد السنوي، وزيادة دفعات السداد إلى أربع دفعات أو أكثر، وتأجيل موعد استحقاق دفع الإيجار لمدة شهر، فضلاً عن تأجير موقف في مركز تجاري قريب في حال صعوبة وجود مواقف سيارات كافية في البناية.

وأكد أيوب أن هناك تسهيلات أخرى ظهرت بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ تتحمل بعض الشركات جزءاً من الرسوم الخاصة بتجديد عقود الإيجار وبعض الرسوم التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأكد أيوب أن هذه التسهيلات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تشهدها سوق أبوظبي مع المستأجرين حالياً، نتيجة للمنافسة الشديدة بين الشركات لجذب مستأجرين جدد، والاحتفاظ بالمستأجرين القدامى، خصوصاً أن هناك الكثير من الوحدات الجديدة التي دخلت السوق خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن التسهيلات تظهر بشكل أكبر مع المستأجرين الجدد لجذبهم للسكن بالقيم الايجارية السارية، في الأغلب، نظراً لأن المستأجرين الحاليين يطالبون بخفض القيمة الإيجارية، لافتاً إلى ظاهرة مهمة في سوق أبوظبي العقارية، هي أنه لا يوجد مستأجرون جدد يدخلون السوق من خارج الإمارة، بل هي حركة انتقالات نشطة بين المستأجرين الموجودين بالفعل في السوق.

تأجيل السداد

أما مدير شركة «الخبراء الاستشاريون»، مجدي عيسى، فقال إن هناك العديد من التسهيلات التي تشهدها سوق الإيجارات في أبوظبي حالياً لجذب المستأجرين، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن العديد من الشقق والفلل لاتزال خالية.

ولفت عيسى إلى أن من أبرز هذه التسهيلات التوسع في قبول دفعات الإيجار لتصبح ثلاثاً أو أربع دفعات، وشمل ذلك عدداً من الملاك الأفراد، فضلاً عن بنوك كبرى تدير جانباً كبيراً من سوق العقارات في أبوظبي.

وأكد أن هناك تزايداً في موافقة ملاك على تأجيل سداد القيمة الإيجارية، بدلاً من دفع غرامة الشيك المرتجع التي تبلغ 1000 درهم، مبيناً أن هذا الأمر كان مرفوضاً بصورة كبيرة سابقاً.

وكشف عيسى وجود شركات وفرت مواقف سيارات مظللة ومساحات خضراء تتضمن حدائق وألعاب أطفال خاصة إذا كانت تدير مجمعات سكنية، لافتاً إلى أن هذه العروض تستهدف الاحتفاظ بالمستأجرين بدلاً من إخلاء الشقق وعرضها للتأجير مجدداً.