15.9 مليار درهم صافي رسوم وعمولات 16 بنكاً وطنياً في 2017

حقّق 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال صافي إيرادات من الرسوم والعمولات، بلغ 15 ملياراً و902 مليون درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته نحو 10% مقارنة بعام 2016، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لـ16 بنكاً من أصل 19 بنكاً وطنياً مدرجاً.

إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» إن هدوء التمويل الشخصي بسبب انتقائية البنوك في منح القروض، جعل نمو الإيرادات المتأتية من الرسوم والعمولات متوسطاً بشكل عام، مشيرين إلى أن النمو الإجمالي في محفظة القروض لدى كل بنك يصاحبه نمو في إيرادات الرسوم والعمولات المصاحبة لهذه القروض.

صافي الإيرادات

وتفصيلاً، بلغ صافي إيرادات 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال والمتأتية من الرسوم والعمولات، 15 ملياراً و902 مليون درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته نحو 10% عما حققته في عام 2016، والذي سجل 14 ملياراً و454 مليون درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لـ16 بنكاً من أصل 19 بنكاً وطنياً مدرجاً.

وحتى الانتهاء من الرصد لم يتسن الحصول على بيانات عن هذا البند لثلاثة بنوك مدرجة، هي بنك أم القيوين الوطني وبنك الإمارات للاستثمار وبنك الاستثمار، إذ خلت إفصاحات هذه البنوك من بند مفصل للرسوم والعمولات.

الأكثر نمواً وقيمة

ووفقاً للرصد، تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأكثر نمواً وقيمة في صافي الرسوم والعمولات، حيث حقق نحو 2.9 مليار درهم خلال عام 2017، تعادل نمواً نسبته 60.8% مقارنة مع عام 2016. ويعد هذا الإفصاح السنوي الأول للبنك الناتج عن دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.

ونجح بنك الشارقة في تحقيق ثاني أكبر نمو بنسبة 33% وبواقع 314 مليون درهم، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 22.6% وبواقع مليار و30 مليون درهم.

وسجلت ستة بنوك تراجعاً في صافي إيراداتها المتأتية من الرسوم والعمولات، تصدرها مصرف الشارقة الإسلامي بأعلى نسبة تغير سالب بلغت 22.4% بواقع 516 مليون درهم، تلاه البنك العربي المتحد بنسبة سالب 15.2% وبواقع 190 مليون درهم، فيما حل في المرتبة الثالثة البنك التجاري الدولي بنسبة سالب 10.4% وبواقع 232 مليون درهم.

وتظهر البيانات المالية للبنوك محل الرصد، أن بند الدخل من الرسوم والعمولات يحتل المرتبة الثانية بعد الفوائد في مجمل الإيرادات.

يشار إلى أن المصرف المركزي يضع منذ عام 2011 نظاماً يحدد سقفاً لرسوم الخدمات التي تقدمها البنوك والعمولات التي تتقاضاها من متعامليها، ويلزمها في الوقت ذاته بالإعلان عن قيمتها مفصّلة في مداخل الفروع، وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمنع «المركزي» المصارف من أي تغيير على الرسوم المحددة، لكنّه يعطيها الحق في خفضها أو إعفاء المتعامل منها كلياً لأغراض المنافسة في السوق.

التمويل الشخصي

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، مهند أبوعطوان، إن «قطاع التمويل الشخصي، شهد استقراراً يميل إلى الهدوء خلال العام الماضي، بسبب انتقائية البنوك في منح القروض الشخصية وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية مدعومة من بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تظهر مدى جدارة المتعامل بأخذ تمويلات من عدمه».

وأضاف أبوعطوان أن «هناك حذراً من قبل البنوك في منح قطاعات وظيفية معينة خشية التخلي عن موظفين لديهم التزامات لا يمكنهم سدادها، لذا جاء النمو متوسطاً في الإيرادات المتأتية من الرسوم والعمولات بشكل عام».

وبيّن أن «وجود تراجع في هذا البند لدى بعض البنوك يرجع إلى عروض التمويل التنافسية التي تسعى المصارف من خلالها لجذب متعاملين جدد، أو زيادة حصتها السوقية، فتقرّر إعفاءهم من بعض الرسوم نهائياً، أو تحصل الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي».

محفظة القروض

من جهته، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن البنوك مؤسسات تجارية وربحية، تقدم خدمات مقابل رسوم وعمولات، موضحاً أن «النمو الإجمالي في محفظة القروض لدى كل بنك يصاحبه نمو في الإيرادات المتأتية من الرسوم والعمولات المصاحبة لهذه القروض».

وأضاف الركابي «إذا كانت هناك قطاعات هادئة في التمويل مثل الأفراد، فإن ذلك يقابله نشاط في قطاعات أخرى مثل التجارة والصناعة والعقار والشركات»، مشيراً إلى أن «البنوك ليس بوسعها فرض رسوم جديدة أو زيادة الحالية منها، كونها تخضع لنظام المصرف المركزي».