«اقتصادية أبوظبي» تغلق 15 منشأة لرفعها أسعار السلع خلال يناير

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال يناير الماضي 15 منشأة تجارية في مدينة أبوظبي، لارتكابها مخالفات خاصة برفع أسعار السلع، وذلك في إطار متابعتها لتنفيذ التعاميم الصادرة منها بشأن عدم استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري، برفع الأسعار دون مبرر.

98 حملة نفذتها «اقتصادية أبوظبي» على منافذ البيع الكبرى والمحال.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد طارش القبيسي، إن الدائرة نفذت 98 حملة موزعة بواقع 50 حملة في أبوظبي، و28 حملة في منطقة العين، و20 حملة في منطقة الظفرة، ركزت على منافذ البيع الكبرى والمحال التي يرتادها عدد كبير من المستهلكين، للتأكد من التزامها بعدم رفع الأسعار دون مبرر، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة في النظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشار إلى أن إجمالي عدد زيارات التفتيش التي تم انجازها خلال يناير الماضي بلغ 3520 زيارة موزعة على 1350 زيارة في أبوظبي، و1120 زيارة في منطقة العين، و1050 زيارة تفتيشية في منطقة الظفرة، نتج عنها تحرير 85 مخالفة، منها 47 مخالفة في أبوظبي، و34 مخالفة في العين، وأربع مخالفات في منطقة الظفرة.

وأفاد القبيسي بأن المخالفات التي تم تحريرها كانت بحق منشآت حصّلت قيمة الضريبة وهي غير مسجلة لدى النظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب، ورفعت الأسعار بشكل مبالغ عن الفترة، قبل التطبيق، وذلك عبر التأكد من الفواتير السابقة، وذلك حسب البند رقم (77) لجدول المخالفات الذي ينص على فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، والبند رقم (72) بعدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدمة من الدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها.

وذكر القبيسي، أن عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال يناير الماضي بلغ 505 شكاوى موزعة على 250 شكوى في أبوظبي، و210 شكاوى في منطقة العين و45 شكوى في منطقة الظفرة، لافتاً إلى أن تلك الشكاوى تتلخص في رفع الأسعار دون مبرر، وعدم تحديد قيمة الضريبة في الفاتورة، إضافة الى رفع سعر إضافي يزيد على نسبة 5% التي حددت لضريبة القيمة المضافة.