حكومة جيبوتي تستولي بشكل غير قانوني على ميناء دوراليه من «موانئ دبي»
استولت حكومة جيبوتي، أمس، بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية، تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.
| - محطة دوراليه الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها. - حكومة جيبوتي ادعت حقها في الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته أخيراً طالما أن القرار في مصلحتها. 33 % حصة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراليه في جيبوتي. 1.25 مليون حاوية نمطية الطاقة الاستيعابية لمحطة دوراليه. |
وتعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت حكومة جيبوتي أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته أخيراً يسمح لها باتخاذ مثل هذا الإجراء إذا ارتأت أنه يصب في مصلحة جيبوتي.
ويأتي الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز، التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.
وبدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حال خرق شروط عقد الامتياز أو مصادرة المحطة. ومنذ ديسمبر 2017 سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه» والحكومة في ما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه، وقد توّج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير 2018، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 فبراير 2018 ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه». وقالت موانئ دبي العالمية، في بيان صدر عنها أمس: «نحن في موانئ دبي العالمية نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي، وعلاوة على ذلك فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد، وقد فشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي تضم كلاً من السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان، والتي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها». وأضافت: «لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 ضد الحكومة في لندن، سعياً لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة، والحصول على تعويض مؤقت عاجل». وتابع البيان: «نطالب الحكومة بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي، وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق إفريقيا». وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية، وتؤكد موانئ دبي العالمية أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر في المجموعة.