مستهلكون: تراجع منافذ بيع عن تحمّل الضريبة «تضليل» بهدف التسويق

طالب مستهلكون بفرض رقابة صارمة على منافذ البيع التجارية، التي أعلنت تحمّلها ضريبة القيمة المضافة، وعدم فرضها على المستهلكين، لكنها لم تلتزم بذلك، مشددين على أن ذلك تضليل للمستهلكين لزيادة المبيعات.

• هامش الربح عند بعض المنشآت سمح لها بتحمل قيمة الضريبة بدلاً من المستهلك. • عدم خداع المستهلكين عبر ادعاءات غير سليمة قال مصدر اقتصادي إن السوق تخضع لرقابة من الجهات المعنية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم التجاوزات، التي كانت موجودة في السوق، فور تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن إعلان بعض الجهات تحمل الضريبة يعد أمراً طوعياً، وليس إجبارياً، ويختلف وفقاً لظروف كل مؤسسة، ووضعها في السوق، وهامش الربح الذي تحصل عليه. وأكد أنه سيتم تكثيف الرقابة، خلال الفترة المقبلة، على هذه المنافذ والمنشآت التي أعلنت تحملها الضريبة، للتحقق من صحة ذلك من عدمه، مشيراً إلى أن الذي يهم الجهات الرقابية، هو عدم خداع المستهلكين عبر ادعاءات غير سليمة. وطالب المستهلكين بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم الشكاوى في حالة وجود أي ممارسات غير سليمة في الأسواق، لحمايتهم من عمليات الخداع والتضليل.

وطالبوا، من خلال «الإمارات اليوم»، بمزيد من الرقابة على تلك المنافذ، واتخاذ إجراءات بحقها، خصوصاً أنها ممارسة تجارية تظلم منشآت أخرى التزمت بتحمل الضريبة.

من جانبهما، قال خبيران إن إعلان شركات تحمل ضريبة القيمة المضافة، نيابة عن المستهلكين، استغلال للوضع لتحقيق مزيد من المكاسب، لافتين إلى أن مواجهة هذا التضليل تكمن بشكل أساسي في مضاعفة الرقابة، ومنح صلاحيات كبيرة للجهات الرقابية عبر تفعيل «الضبطية القضائية».

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك سعيد عبدالله إنه فضّل الشراء من محل لبيع الأثاث والديكور، بعدما أعلن المحل تحمله ضريبة القيمة المضافة، لكنه فوجئ بأن أسعار المستلزمات التي اشتراها ارتفعت بنسب تراوح بين 5 و10%، مقابل أسعارها قبل فرض الضريبة.

وأضاف أنه لاحظ أن العديد من منافذ البيع، التي أعلنت تحملها للضريبة فعلت ذلك، لكن البعض استغل ذلك من أجل الدعاية والتسويق، مطالباً بالرقابة على هذه المنشآت، واتخاذ إجراءات بحقها، أو إعلان أنها لم تتحمل الضريبة، إذا ثبت عدم التزامها بما أعلنته، باعتباره تضليلاً للمستهلكين.

من جانبها، قالت المستهلكة آمنة محمد، إن محلاً معروفاً للملابس النسائية أعلن تحمله ضريبة القيمة المضافة، إلا أنه رفع أسعار السلع بالمقابل، موضحة أنها اشترت «جاكيت» نسائياً بـ350 درهماً، رغم أن سعره قبل فرض الضريبة بيوم واحد كان 320 درهماً، أي بزيادة تجاوز 9%، بما يفوق قيمة الضريبة.

وأوضحت أنها حريصة على الشراء من محال تعلن تحملها الضريبة، إلا أن بعضها يستغل الموقف لجذب المستهلكين، مطالبة بمزيد من الرقابة على منافذ البيع التي أعلنت عدم تحميل المستهلكين الضريبة، ووضع آلية يتعرف المستهلكون من خلالها إلى السعر قبل وبعد الضريبة، حتى لا يتعرضوا لتضليل.

في السياق نفسه، قال المستهلك صالح إبراهيم إنه في الوقت الذي التزمت فيه منشآت بالفعل بإعلان تحملها الضريبة، فإن منشآت أخرى استغلت ذلك للإعلان عن نفسها وزيادة المبيعات.

وأكد أن شركة للمعدات والأجهزة المنزلية والإلكترونية أعلنت تحمل الضريبة، لكنها رفعت أسعار منتجاتها، معتبراً ذلك ممارسة تجارية خاطئة، خصوصاً أنها تظلم منشآت أخرى، لم تضلل المستهلكين.

مسؤولية اجتماعية

بدوره، قال مسؤول في منشأة تجارية، إسماعيل المملوك، إن تحمل الضريبة أمر طوعي، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، فضلاً عن تنشيط السوق، وعدم تأثرها بضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن شركات عدة التزمت بعدم تحميل المستهلكين الضريبة، إلا أن رفع البعض للأسعار، يأتي نتيجة تكاليف غير متوقعة بعد إقرار الضريبة، مثل ارتفاع أسعار التوريد، مشيراً إلى أن سلسلة التوريد في بعض المنتجات طويلة، لذلك فإن رفع أكثر من جهة أسعار منتجاتها وخدماتها، يرفع كلفة المنتج النهائي. واتفق مسؤول آخر في شركة تجارية كبرى، طلب عدم ذكر اسمه، في أن بعض المنشآت لم تتوقع في البداية ارتفاع أسعار التوريد والكلفة التشغيلية، ما قلل هامش الربح بشكل كبير، يصعب معه استمرار العمل مع تحقيق أرباح قليلة.

تحقيق مكاسب

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، علي العامري، إنه كان يتوقع منذ البداية ألا تلتزم جميع المنشآت ومنافذ البيع التي أعلنت تحمل الضريبة، لافتاً إلى أن مجموعة من هذه المنشآت استغلت الوضع لتحقيق مزيد من المكاسب.

ولفت إلى أن مواجهة هذا التضليل تكمن بشكل أساسي في مضاعفة الرقابة، ومنح صلاحيات كبيرة للجهات الرقابية، عبر تفعيل «الضبطية القضائية»، فضلاً عن زيادة الوعي من جانب المستهلك، ودعم ثقافة السلوك الإيجابي، من خلال رصد مخالفات هذه المنشآت، وتقديم بلاغات وشكاوى للجهات المختصة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور عرفان الحسني، فقال إن اعلان شركات تحمل ضريبة القيمة المضافة، نيابة عن المستهلكين، يعد جزءاً من عمليات التسويق لبيع منتجاتها، وهو أمر لا يختلف مع عروض بعض شركات السيارات، على سبيل المثال، بشأن تحمل الصيانة، أو التأمين لفترات معينة، عن المستهلك، لجذب مزيد من المستهلكين وزيادة المبيعات.

وانتقد الحسني رفع بعض الشركات الأسعار بنسب تفوق الضريبة، مطالباً بتشديد الرقابة على هذه المنشآت، لضمان عدم خداع المستهلكين.

المنافسة في السوق

من جهته، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن إعلان بعض التجار والمنشآت التجارية تحملها الضريبة، وعدم رفع أسعار منتجاتها بقيمة الضريبة بنسبة 5%، يرجع بشكل رئيس إلى المنافسة في السوق، موضحاً أن هامش الربح عند بعض المنشآت سمح لها بتحمل قيمة الضريبة بدلاً من المستهلك، بينما وجود هامش ربح ضئيل منع منشآت أخرى من تحمل الضريبة.

ولفت البستاني إلى أنه يمكن للمستهلك معرفة ما إذا كانت المنشأة أضافت الضريبة أم لا، إذا كان المستهلك يعرف السعر السابق للسلعة، عبر المقارنة بين السعر قبل وبعد الضريبة، بحيث إذا ظل السعر ثابتاً كما كان سابقاً، يكون التاجر قد تحمل الضريبة، بينما إذا أضاف التاجر 5% كضريبة، فإن هذا يعني تحميلها للمستهلك.

وأوضح أنه في حال كان المستهلك لا يعرف السعر السابق، يأتي دور وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتحقق من ذلك.

وذكر أن الهيئة عقدت برامج عدة، لتدريب المفتشين على الأسواق، كما عقدت سلسلة اجتماعات، فضلاً عن تشكيل فرق عمل مشتركة مع العديد من الجهات الرقابية، لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك في ما يتعلق بالضريبة، منبهاً إلى أن كل الفواتير الخاصة بالأعمال الخاضعة للضرائب في الدولة، يجب أن يكون مطبوعاً عليها رقم التسجيل الضريبي إلزامياً. وبحسب الهيئة، فإن الفاتورة تشمل عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة، اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم، وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم بشكل منفصل تماماً، ليكون واضحاً وتسهل ملاحظته بالنسبة للمستهلكين.